تغيير جذري: جوجل تعيد خدماتها الإعلانية إلى سوريا بعد رفع العقوبات

أعلنت شركة جوجل (Google) عن تحديث جديد في سياستها الإعلانية، يتضمن رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) في آب 2025. يمثل هذا القرار تحولاً هاماً في تعامل الشركة مع سوريا، حيث يمهد الطريق لعودة خدماتها الإعلانية عبر منصات مثل: "Google Ads"، "Ad Exchange"، و"Ad Manager"، بعد سنوات من القيود.

تزامن هذا التحديث مع إعلان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد إسلام هيكل، على منصة "إكس"، الذي أكد فيه أن فريق الوزارة يعمل بشكل مستمر مع ممثلين عن الحكومة الأمريكية والشركات التقنية "بهدف إزالة اسم سوريا من قائمة الدول المقيدة". وأشار إلى أن جوجل ستكون من أوائل الشركات التي تعيد خدماتها.

تأثير القرار على الإعلانات

سيسمح هذا القرار للشركات المحلية، والمؤسسات الإعلامية، ورواد الأعمال باستخدام أدوات جوجل الإعلانية بسهولة، دون الحاجة إلى استخدام برامج "VPN". ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز تواجد الأنشطة التجارية السورية في الأسواق العالمية من خلال الوصول إلى العملاء في دول أخرى.

أول تعديل منذ سنوات

التزمت جوجل طوال السنوات الماضية بالقرارات الأمريكية، ومنعت التعامل مع عناوين IP والمستخدمين في سوريا، بما في ذلك الإعلانات والخدمات السحابية وبعض الأدوات المدفوعة. ويُعتبر هذا التحديث أول تعديل كبير في القيود الجغرافية للشركة منذ سنوات.

على الرغم من رفع الحظر، إلا أن الاستفادة الكاملة من القرار تعتمد على البيئة التقنية والمالية داخل سوريا، حيث يمكن أن تعيق ضعف البنية التحتية للإنترنت ومشاكل أنظمة الدفع الإلكتروني الوصول الكامل إلى الخدمات.

رفع العقوبات الأمريكية

في 30 حزيران 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا، "لتقديم فرصة جديدة للشعب السوري"، وفقًا لبيانها. ورفع مكتب "OFAC" العقوبات عن 518 فردًا وكيانًا من المدرجين على قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات بموجب البرنامج.

لكن العقوبات لا تزال سارية بحق الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وشركائه، بالإضافة إلى منتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والمتورطين في أنشطة سابقة في مجال الأسلحة الكيميائية.

وأوضح "OFAC" أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات، والمتعلقة بنظام الأسد السابق، قد تغيرت نتيجة للتطورات في الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

يعزز هذا القرار، بالإضافة إلى إجراءات وزارات الخارجية والخزانة والتجارة الأمريكية، جهود رفع هيكل العقوبات المفروضة سابقًا على سوريا.