درعا – محجوب الحشيش: على الرغم من دخول قرار الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حيز التنفيذ، والذي يقضي بوقف استيراد أنواع معينة من الخضار والفواكه والفروج منذ بداية شهر آب الحالي، إلا أن أسعار هذه المواد لا تزال منخفضة ولا تتناسب مع تكاليف إنتاجها، مما يتسبب بخسائر مالية كبيرة للمزارعين والمربين.
يعزو عدد من التجار والفلاحين هذا الركود في الأسعار إلى عدة عوامل، منها زيادة الإنتاج، وضعف القدرة الشرائية لدى السكان، وتراجع التجارة الداخلية بين المحافظات، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات الخارجية.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قد أصدرت في 28 تموز الماضي قرارًا بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج خلال شهر آب، وشملت قائمة المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد البندورة والخيار والبطاطا والكوسا والباذنجان والفليفلة والتفاح والعنب والخوخ والدراق والكرز والإجاص والبطيخ الأحمر والأصفر والتين الطازج والمجفف والثوم، بالإضافة إلى البيض والفروج الحي والمذبوح.
حركة تجارية ضعيفة
أكد واصل كيوان، أحد تجار سوق "الهال" في مدينة طفس، لعنب بلدي، أن الحركة التجارية ضعيفة مقارنة بالسنوات السابقة. وأرجع كيوان أسباب هذا الركود إلى عدة عوامل، أهمها إغراق السوق المحلية، وعدم وجود تصريف للمنتجات، خاصة في ظل ضعف السيولة المالية لدى كل من الأهالي والتجار. وأشار إلى أن النظام السوري السابق كان يستجر كميات كبيرة من البطاطا والبندورة والبطيخ وغيرها من المنتجات. كما انخفضت نسبة "الشحّينة" (تجار بين المحافظات) الذين كانوا يستجرون يوميًا شاحنات تصدّر إلى المحافظات السورية، وإلى العراق ولبنان عبر معابر غير شرعية.
وبلغ سعر كيلو البندورة 1000 ليرة سورية، وكيلو البطيخ 2000 ليرة، وكيلو الباذنجان 1500 ليرة، والفليفلة 1800 ليرة، والملوخية 1500 ليرة. ويساوي الدولار الواحد نحو 10,000 ليرة سورية، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
ديون بدل الأرباح
أوضح حسين الزعبي، مزارع في ريف درعا الشرقي يمتلك 50 دونمًا مزروعة بالبندورة و50 دونم بطاطا (الدونم الواحد يساوي 1000 متر مربع) ومحصول باذنجان، لعنب بلدي، أن خسارته تتجاوز ملياري ليرة سورية (نحو 200 ألف دولار)، من ضمنها 40,000 دولار ديون للمهندس الزراعي. وأضاف الزعبي أن أسعار البندورة حاليًا لا تغطي تكاليف الإنتاج من أجور عمال وعبوات وأجور سيارة، خصوصًا بعد انقطاع الكهرباء جراء الأحداث الأخيرة في السويداء، جنوبي سوريا، حيث يستخدم بئر ماء يقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وبات يحتاج كل يوم إلى خمسة ملايين ليرة سورية (500 دولار) ثمن مادة المازوت.
في حين قال المزارع خالد زين العابدين، إنه خسر في محصول الخوخ بعد تراجع سعره من 12,000 ليرة سورية للكيلو إلى 4000 ليرة، وكذلك هبوط أسعار العنب إلى 2000 ليرة سورية. وأضاف أن هذه الفواكه تحتاج إلى كميات مضاعفة من رش المبيدات يكلفه كل "مرش" (1000 ليتر) 150 دولارًا.
إيقاف الاستيراد.. تأثير ضعيف
أرجع قاسم المسالمة، رئيس غرفة تجارة درعا، في تصريح لعنب بلدي، أسباب انخفاض أسعار الخضار والفواكه إلى ضعف حركة التصدير وضعف القدرة الشرائية للسكان في درعا. بينما يرى جمال المسالمة، رئيس غرفة زراعة درعا سابقًا، أن أهم أسباب الركود تعود لتراجع تصدير المنتجات الزراعية، وعدم وجود صناعات غذائية متطورة تستوعب الناتج المحلي، الذي يشهد وفرة يُغرق من خلالها السوق المحلية. وأضاف أن السعودية والأردن أصبحتا تنتجان البندورة، ووصلتا إلى حد الاكتفاء الذاتي، وكانتا سابقًا تستجران كميات كبيرة من البندورة المنتجة في محافظة درعا.
وقلل رئيس غرفة الزراعة السابق من أهمية قرار إيقاف الاستيراد، إذ إن الأمر يجب أن يرتبط بسياسة اقتصادية على أساس خطط طويلة الأمد تحمي المزارع والمستهلك، عبر اعتماد رزنامة زراعية تُحدد بموجبها حاجة السوق والفائض لدى المزارعين.
الفروج لم يتأثر
على الرغم من شمول منع استيراد الفروج الحي والمجمد بقرار هيئة المنافذ البرية والبحرية، فإنه ما زال يحافظ على أسعاره المنخفضة. ووصل سعر الكيلو من الفروج الحي في مسالخ محافظة درعا إلى 20,000 ليرة سورية، أي نحو دولارين.
أوضح أنيس المفعلاني، أحد مربي الفروج في درعا لعنب بلدي، أن عددًا من المربين راجعوا وزارة الاقتصاد السورية، وطلبوا منها إصدار قرار بإيقاف استيراد الفروج المجمد، ورغم ذلك لم تلتزم الهيئة في منع الاستيراد إذ ما زال الفروج المجمد يدخل إلى سوريا، حسب قوله. ويرى رئيس غرفة زراعة درعا سابقًا، جمال المسالمة، أن الفروج المجمد لا يؤثر على السوق المحلية، إذ يرغب السكان في شراء الفروج الحي. وأضاف أن تخفيض أسعار العلف من أهم العوامل التي تخفض أسعار الفروج، وتوفر ربحًا للمربي، وتبقي أسعار الفروج مقبولة للمستهلك.
وبحسب إحصائية كشف عنها موظف في مديرية الثروة الحيوانية بدرعا لعنب بلدي في تقرير سابق، وصل عدد المداجن المرخصة في المحافظة إلى 900 مدجنة، تعمل منها 125 مدجنة فروج، و97 مدجنة بيض. في حين وصل عدد المداجن غير المرخصة إلى 388 مدجنة، تعمل منها 125 مدجنة فروج، و110 مداجن بيض. ومن المتوقع بحسب تقديرات مديرية زراعة درعا أن تنتج محافظة درعا 200,000 طن من البندورة. المهندس وائل الأحمد، رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة، قال لوكالة الأنباء السورية (سانا)، في 3 من آب الحالي، إن المساحة المخططة لموسم البندورة من العروة الصيفية بلغ 1384 هكتارًا (يساوي الهكتار الواحد 10,000 متر مربع) في حين تجاوزت الكمية المنفذة 2507 هكتارات.
أحداث السويداء عائق آخر
أشار التاجر عبد الباسط أبو شنب، الذي يملك محل "كمسيون" (سمسار) في سوق "الهال" بطفس، إلى أن أحداث السويداء أثرت في أسعار الخضار بأسواق "الهال"، مضيفًا أن التجارة بين السويداء ودرعا توقفت على خلفية الأحداث الأخيرة. وأشار إلى أن تجار السويداء يشترون الباذنجان والفلفل، وبعض أنواع الفواكه كالدراق والمشمش والخوخ والبطيخ.
في 13 من تموز الماضي، اندلعت اشتباكات بين عشائر البدو وفصائل محلية تنتمي إلى المكون الدرزي، على خلفية خطف سائق وسيارة زراعية، في 12 من تموز الماضي. أعقبها عملية خطف مقابلة، تطورت إلى مواجهات، وصولًا إلى تدخل وزارتي الدفاع والداخلية، مع ورود أنباء يجري التحقيق فيها عن انتهاكات ارتكبها عناصر ينتمون للقوات الحكومية أو من العشائر بحق سكان من الطائفة الدرزية، وانتهاكات أخرى من فصائل عسكرية تابعة للمجلس العسكري (تجمع فصائل درزية) وعمليات تهجير ونزوح لعدد كبير من أبناء المحافظة البدو والدروز.