أعلنت مديرية منطقة “عفرين” في ريف “حلب” الشمالي، اليوم، عن فتح باب التسجيل للمرة الأولى للراغبين في الانضمام إلى قوى الأمن الداخلي.
وذكرت الصفحة الرسمية أنه تم البدء في إجراءات المقابلات مع المتقدمين للانضمام إلى قوى الأمن في “عفرين”، مشيرة إلى وجود إقبال واسع من الشباب على التسجيل.
وأوضحت مديرية المنطقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز البنية الأمنية وإتاحة الفرصة لأبناء المنطقة للمشاركة في مؤسساتها الرسمية، بما يضمن تمثيلاً مجتمعياً واسعاً وفاعلاً في صفوف قوى الأمن.
يذكر أن مدينة “عفرين” في ريف “حلب” الشمالي كانت تحت سيطرة “وحدات حماية الشعب” التابعة لـ”قسد” حتى آذار 2018، حين دخلتها فصائل “الجيش الحر” بدعم من القوات التركية وفرضت سيطرتها عليها منذ ذلك الحين.
وبينما أصبحت المدينة وريفها تحت سيطرة فصائل “الجيش الوطني” المدعومة تركياً خلال السنوات الماضية، أشارت عدة تقارير حقوقية إلى انتهاكات بحق المدنيين فيها، بما في ذلك عمليات الخطف وفرض الإتاوات وتهجير السكان الكرد والاستيلاء على منازلهم.
وبقيت المنطقة تحت سيطرة فصائل “الجيش الوطني” عسكرياً وبإدارة “الحكومة المؤقتة” التابعة لـ”الائتلاف” حتى سقوط نظام “بشار الأسد” يوم 8 كانون الأول 2024، علماً أن “هيئة تحرير الشام” حاولت في وقت سابق التقدم تجاهها على حساب الفصائل لكنها تراجعت عن ذلك.
وخلال الأشهر الماضية، بدأت محافظة “حلب” إجراءات نقل إدارة مناطق الريف من “الحكومة المؤقتة” التي تم حلّها مع “الائتلاف”، لتصبح تحت إدارة موحّدة من المحافظة.
في الأثناء، تظاهر شبان في مدينة “درعا” يوم أمس بالقرب من منزل قائد الشرطة احتجاجاً على رفض طلبات التحاقهم بقوى الأمن الداخلي وفصل آخرين كانوا قد انضموا للأجهزة الأمنية مؤخراً.
وبحسب موقع فقد طالب المحتجون بتوضيح أسباب الرفض والفصل، بالتزامن مع إجراء مقابلات للراغبين بالانتساب للقوى الأمنية في مقر السرايا بمدينة “درعا”.
ولم يصدر بعد أي تصريح رسمي بشأن رفض طلبات الراغبين بالانضمام للأمن الداخلي في “درعا”، وما إذا كان ذلك يتعلق بمشاركة بعضهم في القتال إلى جانب الفصائل المحلية خلال السنوات الماضية.