تقرير إسرائيلي: أحمد الشرع يواجه صعوبات في بسط سيطرته على سوريا

أفاد تقرير جديد نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن نظام الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، يواجه تحديات جمة في مساعيه لفرض سيطرته الكاملة على الأراضي السورية.

وذكرت الصحيفة أن الشرع، وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، كان يطمح إلى بسط نفوذه على كامل البلاد، إلا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق العلويين والدروز خلال الأشهر الستة الماضية شكلت عائقاً كبيراً أمام تحقيق هذا الهدف.

وبحسب التقرير الذي ترجمته "لبنان24"، فقد وضع الشرع خطة محكمة للسيطرة على سوريا، وانتظر قرابة تسع سنوات منذ اندلاع الحرب في عام 2011 في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وفي أواخر عام 2024، حاول استغلال الحرب في أوكرانيا وصراع حزب الله مع إسرائيل للإطاحة بنظام الأسد بشكل سريع.

وأشار التقرير إلى أن قوات الشرع لم تكتف بالسيطرة، بل سعت إلى الانتقام، فبعد استيلاء النظام على السلطة في دمشق في ديسمبر 2024، تصاعدت وتيرة المجازر بحق الطائفة العلوية في الساحل السوري (اللاذقية، طرطوس وبانياس)، تبعتها اضطرابات واسعة في السويداء في يوليو الماضي.

وزعم التقرير أن عمليات القتل توقفت بعد تدخل الجيش الإسرائيلي، مع تأكيد كبار مسؤولي النظام الجديد على ملاحقة من وصفوهم بالمتمردين.

وذكر التقرير أن العلويين يعارضون حكم الشرع، بينما ينقسم الدروز بين معسكرين: الأول بقيادة الشيخ ليث البلعوس، الذي يفضل الحوار مع الشرع ويرى أن المشاركة في سوريا الجديدة خياراً واقعياً، ويحظى بدعم الدروز في لبنان بقيادة وليد جنبلاط. أما المعسكر الثاني، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، فيرفض الشرع رفضاً قاطعاً، ويعتبره تهديداً للطائفة الدرزية والعلوية على حد سواء، ويحظى بدعم الدروز في إسرائيل.

وفيما يتعلق بالوضع الكردي في سوريا، أشار التقرير إلى أن الأكراد يشكلون غالبية من السنة، لكنهم عانوا تاريخياً كأقلية مضطهدة، وقد قاتلوا ضد داعش أكثر من أي جماعة أخرى. ورغم اتفاقهم المبدئي مع الشرع في فبراير الماضي على دمج قواتهم في الجيش السوري الجديد، إلا أن التنفيذ تأجل، وتأثرت الثقة بالأحداث التي شهدتها مناطق العلويين والدروز.

لاحقاً، أدت أحداث مؤتمر الحسكة في أغسطس إلى توتر العلاقات، حيث شارك فيه قادة من الأكراد والدروز والعلويين وأقليات أخرى مثل المسيحيين والتركمان والأرمن والشركس، سعياً للحفاظ على الضغط الدولي وإقامة سوريا ديمقراطية ولا مركزية.

وخلص التقرير إلى أن الشرع يسيطر على نحو 60% فقط من مساحة البلاد، مما يثير مخاوف من التفكك، خاصة مع استمرار فقدان ثقة الأقليات، على الرغم من الاعتقالات التي أعلنتها السلطات بحق المتورطين في المجازر.

لبنان 24