مجلس الأمن يعيد إحياء القرار 2254 ويخلط الأوراق في المشهد السوري

في خطوة مفاجئة، أكد مجلس الأمن الدولي مجددًا على أن القرار رقم 2254، الصادر في عام 2015، يمثل المرجعية الأساسية للعملية الانتقالية في سوريا، متجاوزًا بذلك الإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر في بداية عام 2025. هذا التوجه الجديد أثار ارتباكًا في حسابات الحكومة السورية الانتقالية وزاد من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ سقوط النظام السابق.

حظي البيان الرئاسي الصادر في 11 أغسطس الجاري بدعم كامل من جميع أعضاء مجلس الأمن، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، مما يعكس دعمًا دوليًا واضحًا لمسار سياسي جديد في سوريا.

ضغوط أمريكية متزايدة على الحكومة الانتقالية

أكدت مصادر سياسية سورية أن واشنطن تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة السورية لتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والدستورية، على الرغم من إعلانها المتكرر عن دعمها للعملية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع. وتأتي هذه الضغوط في إطار استراتيجية أمريكية تجمع بين الحوافز الاقتصادية، مثل تخفيف العقوبات، والتحركات الدبلوماسية لضمان الالتزام بخارطة طريق القرار 2254.

تفاصيل القرار 2254 وأبعاده السياسية

ينص القرار على تنفيذ عملية انتقالية خلال فترة 18 شهرًا، تتضمن إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، ووقف الأعمال القتالية، ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة. كما يشدد القرار على أهمية الحوار السوري – السوري لضمان مشاركة جميع الأطراف في بناء نظام سياسي جديد.

وعلى الرغم من أن بعض الجهات، مثل هيئة تحرير الشام، تعتبر أن القرار لم يعد ساري المفعول بعد سقوط النظام، إلا أن إعادة التذكير به من قبل مجلس الأمن يفتح الباب أمام تحديات جديدة تواجه الإدارة السورية، وعلى رأسها استمرار تصنيف الهيئة ضمن قوائم الإرهاب.

ردود فعل داخلية متباينة

اعتبر المحلل السياسي يوسف نصار أن البيان الرئاسي الصادر بالإجماع يكشف عن فشل الحكومة السورية في تحقيق أي تقدم ملموس، مشيرًا إلى أن القرار 2254 كان يجب أن يكون محور المرحلة الانتقالية منذ البداية. وأضاف أن استمرار الخلافات بين الحكومة والأكراد في الشمال والدروز في الجنوب يعزز احتمالية العودة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي وفقًا للقرار الأممي.

من جهتها، رحبت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بالبيان، مطالبة بتطبيق القرار 2254 وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، بدلًا من الحكومة الحالية.

ارتدادات سياسية مرتقبة

يرى المحلل مهنا الدروب أن القرار سيؤثر بشكل كبير على المسار السياسي والدبلوماسي في سوريا خلال الفترة المقبلة، وقد يصبح عنصرًا أساسيًا في أي مفاوضات بين الحكومة السورية و”قسد” والسويداء وأطراف أخرى. وأشار إلى أن الدولة السورية أخفقت في تمرير الإعلان الدستوري بطريقة فعالة، مما ساهم في العودة إلى القرار 2254 كمرجعية رئيسية.

ووفقًا لتقديرات سياسية، قد تضطر الحكومة السورية إلى تعديل الإعلان الدستوري بشكل جذري ليتماشى مع متطلبات القرار الأممي، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الساحل والسويداء، والتي أثارت مخاوف من تهديدات جدية للسلم الأهلي.

إرم نيوز