تبادل اتهامات وقصف متبادل بين "قسد" ودمشق في ريف حلب: تفاصيل وتداعيات

تبادلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية الاتهامات بقصف مناطق في ريف حلب الشرقي. اتهمت "قسد" القوات الحكومية بقصف قريتي إمام وأم تينة شمال دير حافر بطائرة مسيرة فجر اليوم الجمعة، الموافق 5 من كانون الأول. في المقابل، نفى مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، صحة هذه الاتهامات في تصريح لعنب بلدي.

أفاد مراسل عنب بلدي في حلب أن "قسد" بدأت باستهداف الخطوط الأمامية للجيش السوري في دير حافر، ما دفع القوات الحكومية للرد على مواقع إطلاق النار باستخدام "مضاد 23" وقذائف "هاون". وأكد المراسل وقوع إصابتين في صفوف الجيش السوري، بالإضافة إلى إصابة موقع تابع لـ "قسد".

في بيان نشرته على صفحتها في "تلجرام"، ذكرت "قسد" أن الفصائل التابعة للحكومة السورية استهدفت المعبر في المنطقة بأسلحة القنص، ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المدنيين والمناطق المحيطة، دون وقوع خسائر بشرية.

تتميز منطقة دير حافر، التي تبعد حوالي 50 كيلومترًا شرق مدينة حلب، بأهمية استراتيجية كونها نقطة وصل بين ريف حلب الشرقي والرقة. وتعتبر المنطقة حساسة للغاية بسبب التقاء مناطق سيطرة الحكومة جنوبًا وغربًا مع مناطق سيطرة "قسد" شمالًا وشرقًا.

اتهامات سابقة

شهدت منطقة دير حافر تصاعدًا في وتيرة الاشتباكات والقصف المتبادل بين القوات الحكومية و"قسد" خلال شهر تشرين الأول الماضي. وتبادلت الأطراف الاتهامات بالخروقات، حيث اتهمت "قسد" القوات الحكومية ببدء الهجوم، بينما ردت الحكومة بأنها تستهدف فقط مصادر النيران.

في 16 تشرين الأول الماضي، ذكرت وكالة "هاوار" المقربة من "قسد" أن ثمانية مدنيين، بينهم أربعة أطفال، قتلوا وأصيب تسعة آخرون نتيجة قصف القوات الحكومية لمناطق مأهولة بالسكان في محيط مدينة دير حافر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار التقرير إلى استمرار الهجمات والانتهاكات منذ مطلع آب حتى منتصف تشرين الأول 2025، وشمل التصعيد قصفًا مدفعيًا وجويًا متكررًا طال قرى وبلدات في ريف دير حافر، مثل أم التينا وزبيدة ومعبر دير حافر.

كما ذكرت الوكالة أن القوات الحكومية نفذت هجومين بطائرتين انتحاريتين على نقاط لـ "قسد" في 23 أيلول الماضي، أعقبه قصف مدفعي استمر لساعات وأسفر عن إصابة أربعة أطفال. وفي 5 تشرين الأول الماضي، أصيب مدني آخر إثر استهداف المعبر نفسه بطائرات مسيرة.

نفي حكومي

في المقابل، صرح مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، طلب عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الإعلام، بأن التقارير التي تتحدث عن استهداف مناطق مدنية "غير دقيقة وتفتقر للتوثيق". وأشار في حديث لعنب بلدي إلى أن "قسد" تتحمل مسؤولية التصعيد نتيجة خروقاتها المتكررة التي طالت مواقع حكومية على خطوط التماس. وأكد المصدر أن القوات الحكومية لم تنفذ أي ضربات جوية خارج نطاق الجبهات، وأن الردود تركزت "على مواقع إطلاق النار فقط".

واعتبر المصدر أن وسائل الإعلام التابعة لـ "قسد" تسعى إلى تضخيم الحوادث لأهداف سياسية، موضحًا أن القوات الحكومية رصدت خلال أيلول الماضي "زيادة في النشاط العسكري لقسد شرق دير حافر، بما في ذلك محاولات لمد خطوط إمداد ونقل عتاد عسكري". وأكد أن "الردود الحكومية تأتي ضمن قواعد الدفاع المشروع عن النقاط العسكرية".

وذكر المصدر أن الاشتباكات المتكررة تحمل طابع الرسائل المتبادلة أكثر من كونها عمليات واسعة، حيث يعتمد الطرفان سياسة "الضغط المحدود" دون الدخول في مواجهة شاملة. وأشار إلى أن عدم تنفيذ اتفاق 10 آذار القاضي بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية يظل سببًا رئيسيًا لتكرار الحوادث، ما يجعل دير حافر واحدة من أكثر النقاط القابلة للاشتعال في ريف حلب الشرقي، خاصة مع استمرار التحشيد المتبادل.

اشتباكات سابقة

في نهاية آب الماضي، اندلعت اشتباكات جديدة بين الجانبين، أعادت إلى الواجهة حالة التوتر المستمرة في المنطقة، بعد أسابيع من مواجهات مماثلة وقعت في ناحية حرمل الإمام شمال دير حافر. وأسفرت الاشتباكات حينها عن خسائر محدودة في الأرواح وأضرار مادية في مواقع تمركز الطرفين.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أعلنت في 9 تشرين الأول الماضي أن "قسد" خرقت الاتفاق المبرم مع الحكومة بشأن وقف شامل لإطلاق النار شمال وشمال شرقي البلاد، مشيرة إلى أن الخروقات تكررت أكثر من عشر مرات خلال أقل من 48 ساعة من إعلان التهدئة. وأضافت الإدارة، في تصريحاتها لقناة "الإخبارية السورية"، أن "قسد" استهدفت نقاط الجيش السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، مع استمرارها في "عمليات التدشيم والتحصين في مختلف المحاور".