كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا عن توثيق 63 مقبرة جماعية، يُعتقد أنها تحوي رفات مئات الآلاف من السوريين الذين توفوا تحت التعذيب ودفنهم النظام البائد. وأوضح رئيس الهيئة، الدكتور محمد رضا جلخي، أن هذه المقابر تم توثيقها ضمن ولاية الهيئة الزمنية التي تغطي الفترة من عام 1970 وحتى اليوم، مشيراً إلى أن عدد المفقودين يتراوح ما بين 120 و300 ألف شخص.
وفي لقاء مع وكالة سانا، نشر مساء أمس الاثنين، تحدث جلخي عن مبادئ عمل الهيئة وهيكليتها، مؤكداً أن عمل الهيئة يمثل حجر الزاوية في مسار العدالة الانتقالية وتحقيق السلم الأهلي في سوريا. وأشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والعائلات وروابطها، بالإضافة إلى المؤسسات والآليات الدولية.
منذ تشكيلها في مطلع الصيف الحالي، وضعت الهيئة هيكلية مؤقتة تتضمن مجلساً استشارياً ومجلساً تنفيذياً، وفق خطة عمل من 6 مراحل. وتعمل الهيئة وفق مبادئ أساسية تشمل الشمولية والشفافية، وتخطط لإطلاق منصة رقمية وطنية للمفقودين، ومشروع لإطلاق بطاقة دعم لذوي المفقودين، بالإضافة إلى إجراء مشاورات موسعة مع ثلاث شرائح أساسية: العائلات وروابط عائلات المعتقلين أو المختفين قسراً، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات والآليات الدولية التي عملت معها في هذا الملف.
وذكر جلخي أن الهيئة اطلعت على تجارب العديد من الدول التي واجهت قضايا مماثلة، وراجعت دراسات واستراتيجيات عمل قدمتها جهات متعددة، شملت آليات العمل، والهياكل التنظيمية، والأنظمة الداخلية. وقد أفضى ذلك إلى التوصل لمبادئ أساسية، أولها "التشاركية"، أي العمل مع عائلات المفقودين كفريق واحد، وثانيها الشفافية في الإجراءات والتقارير الدورية، وإطلاع الأهالي على التحديثات والبروتوكولات والتدابير المرتبطة بالملف.
يتكون المجلس الاستشاري من ثلاثة مكونات رئيسية: الخبراء، والممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، والممثلون عن الوزارات المختصة مثل العدل، والدفاع، والصحة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والممثلون عن العائلات. أما المجلس التنفيذي، فيتولى تنفيذ السياسات الصادرة عن المجلس الاستشاري.
تتضمن خطة عمل الهيئة 6 مراحل: إطلاق مشاورات وطنية حول ملف المفقودين في سوريا، وإعداد الإطار القانوني والأخلاقي لعمل الهيئة، واختيار الكوادر، واعتماد الهيكلية النهائية والنظام الداخلي النهائي، وتحديد الاستراتيجيات النهائية، وإعداد التقرير الأول عن عمل الهيئة وعرضه على الجمهور.
وبحسب الدكتور جلخي، فقد جرت المرحلة الأولى في الشهر الماضي على مدار 3 أيام، حيث خُصّص يومان للعائلات كمساحة آمنة لطرح احتياجاتهم ومقترحاتهم، ويوم لمؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى ورقة عمل تحدد كيفية مساهمتهم في الهيئة. وتعمل الهيئة حالياً ضمن المرحلة الثانية والثالثة، حيث يجري العمل على إطلاق ورشات عمل بالتعاون مع نقابة المحامين، والمؤسسات الحقوقية السورية، وخبراء دوليين، لوضع الإطار القانوني لعملها.
وكانت عدة مشاورات دولية قد عُقدت في جنيف بين الهيئة وجهات عدة، وخرجت بمبادئ أساسية تحكم العلاقة معها، مع التأكيد على أن مسار المفقودين يجب أن يُحدد ويُقاد من قبل السوريين أنفسهم، مع استعداد الهيئة للتعاون وفق ما يحدده السوريون. كما تستعد الهيئة لتنظيم مؤتمر وطني موسع حول احتياجات وحقوق عائلات المفقودين.