تحذير هام من المركزي السوري: مخاطر جمة في التعامل بالعملات الرقمية

أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء بياناً توعوياً وتحذيرياً هاماً يحذر فيه المواطنين من المخاطر الكامنة في التعامل بالعملات الرقمية (Cryptocurrencies). وأكد البيان أن هذه العملات لا تعتبر وسيلة دفع قانونية معتمدة داخل سوريا، كما أنها لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة أو الإشراف الرسمي.

وبناءً على ذلك، فإن أي عمليات مالية تتم باستخدام هذه العملات تعتبر غير قانونية وتنطوي على مخاطر كبيرة. وأشار البيان إلى تزايد الأنشطة غير الرسمية المتعلقة بتداول وترويج العملات الرقمية في الآونة الأخيرة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية المختلفة. ويتم تسويق هذه العملات على أنها وسيلة لتحقيق أرباح سريعة ومغرية، دون الإشارة إلى المخاطر الجسيمة المرتبطة بها.

ليست عملة قانونية ولا تخضع للإشراف الرسمي

أوضح المصرف المركزي أن العملات الرقمية هي مجرد وسائط افتراضية تتكون من أكواد رقمية يتم تخزينها وتداولها إلكترونياً عبر الإنترنت. وأكد أنها لا تصدر عن أي بنك مركزي أو جهة رسمية، كما أنها غير معتمدة قانوناً كعملة رسمية في سوريا ولا تتمتع بأي غطاء أو ضمان من الدولة. وشدد المصرف على أن أي تعامل بهذه العملات، سواء في الشراء أو البيع أو الاستثمار، يتم خارج الإطار القانوني، وبالتالي يتحمل المتعاملون أنفسهم المسؤولية الكاملة.

تحذيرات من تقلبات الأسعار ومخاطر الخسائر المفاجئة

أشار المصرف إلى أن التقلبات الشديدة في أسعار العملات الرقمية تعتبر من أبرز المخاطر المرتبطة بها. فقد تتغير قيمة هذه العملات بشكل حاد خلال فترات زمنية قصيرة جداً، مما يعرض المستثمرين والمستخدمين لخسائر فادحة، خاصة في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية والإقليمية. ولفت المصرف إلى أن هذه التقلبات تجعل الاستثمار في العملات الرقمية مغامرة عالية المخاطر، ولا تناسب سوى فئة محدودة من المستثمرين ذوي الخبرة العالية، حتى في الدول التي تسمح بها.

غياب الإطار القانوني يفاقم المخاطر

أكد المصرف المركزي على غياب الإطار التنظيمي والقانوني الذي ينظم تداول العملات الرقمية في سوريا، مما يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، حماية حقوق المستخدمين أو ملاحقة الجناة قانونياً في حال تعرضهم للاحتيال أو الخسارة. وأوضح أن هذا الفراغ القانوني يسهل استخدام هذه العملات في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، مما يعرض المتعاملين بها لمخاطر قانونية جسيمة قد تشملهم بعقوبات وتحقيقات رقابية.

انتشار عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية

أكد البيان أن المنصات الإلكترونية المستخدمة لتداول العملات الرقمية غالباً ما تكون غير موثوقة وغير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب واسعاً أمام عمليات النصب والاحتيال. وأشار إلى أن هجمات القرصنة على المحافظ الرقمية (Digital Wallets) أصبحت شائعة، حيث يستغل المحتالون ضعف وعي بعض المستخدمين بأساليب الحماية الرقمية ويسرقون أموالهم دون إمكانية استردادها، نظراً لطبيعة المعاملات الرقمية التي لا يمكن عكسها.

تجنب التعامل بالعملات الرقمية حمايةً لأموالهم

في ضوء هذه المخاطر، حث مصرف سوريا المركزي جميع المواطنين على الحذر الشديد وطالبهم بعدم الانسياق وراء الدعايات التي تروج لأرباح سريعة وسهلة من خلال الاستثمار في العملات الرقمية. وأكد أن مثل هذه الوعود غالباً ما تكون وهمية وتستخدم كطعم للاحتيال. وشدد المصرف على أنه لا يشرع ولا ينظم أي نشاط متعلق بالعملات الرقمية، وأنه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية تجاه الخسائر الناتجة عن التعامل بها، وأن أي تداول أو استثمار في هذا المجال يتم على مسؤولية الفرد الكاملة.

التزام بحماية النظام المالي وحقوق المواطنين

وفي ختام البيان، أكد مصرف سوريا المركزي التزامه بحماية الاستقرار المالي في البلاد وحماية أموال المواطنين من المخاطر الناتجة عن الأدوات المالية غير الخاضعة للرقابة. ودعا الجهات المعنية إلى تكثيف جهود التوعية العامة حول مخاطر العملات الرقمية وضرورة تعزيز الوعي المالي لدى الجمهور، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة. ودعا المصرف جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالعملات الرقمية من خلال القنوات الرسمية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.