كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن تفاصيل جديدة حول العملة السورية الجديدة، مؤكداً أنها تتوافق مع المواصفات والمعايير العالمية.
وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح الحصرية أن العملة ستصدر بست فئات، وستتميز بتصميم خالٍ من الصور والرموز، مما يجعلها أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق، وذلك تماشياً مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمبسط.
وأضاف أن الفئات المختلفة للعملة الجديدة ستلبي احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، حيث ستتراوح بين الفئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتسهيل التعامل النقدي في الأسواق.
وأشار إلى أن المصرف المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.
وأكد الحصرية أن العملة الجديدة تركز على الهوية الرقمية، وأن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية يهدف إلى تبسيط الشكل البصري وتعزيز الشفافية والثقة في النظام النقدي، مؤكداً أن العملة الجديدة "لن تكون مجرد أرقام، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي".
وأوضح أن المصرف المركزي سيتخذ إجراءات مدروسة لمواكبة إطلاق العملة الجديدة، بهدف ضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، بما في ذلك مراقبة السوق النقدي، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.
وبيّن أن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة مشكلة نقص السيولة، خاصة من خلال استبدال الأوراق التالفة وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملاً، مما سيحسن من انسيابية التداول النقدي في الأسواق دون زيادة حقيقية في الكتلة النقدية، مؤكداً أن الهدف هو "التحديث وليس التوسع النقدي".
وتحدث الحصرية عن الإيجابيات المتوقعة لإطلاق العملة الجديدة، وعلى رأسها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهراً حديثاً ومتطوراً، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، بالإضافة إلى تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية على المدى المتوسط من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة.