أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين قرارًا بدمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب الأم. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار توحيد المؤسسات الأكاديمية السورية، وتعزيز مكانة الجامعة ودورها في خدمة الطلاب وتطوير التعليم العالي.
للوقوف على تفاصيل القرار وآلية الدمج وتأثيره على الكوادر التدريسية والإدارية والطلاب، تواصلت "حلب اليوم" مع رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة، الدكتور أحمد بكار.
ماذا يعني قرار الدمج للكوادر الأكاديمية والإدارية؟
أوضح الدكتور بكار أن القرار يهدف إلى ضمان حقوق جميع العاملين، مشيرًا إلى وجود ثلاث فئات بالنسبة للكوادر التدريسية:
- الفئة الأولى: العاملون سابقًا في جامعة حلب الأم والذين عملوا في التدريس في جامعة حلب في المناطق المحررة، سيعودون تلقائيًا إلى جامعتهم الأصلية لتسوية أوضاعهم، مع إمكانية التقدم بطلب نقل إلى أي جامعة أخرى لاحقًا.
- الفئة الثانية: المعينون فقط في جامعة حلب في المناطق المحررة ولم يكونوا معينين سابقًا في جامعة حلب الأم أو جامعة حكومية أخرى، سيعودون إلى جامعة حلب الأم مع تسهيل عملية نقلهم إلى جامعات أخرى.
- الفئة الثالثة: المعيدون العائدون من الإيفاد يعودون إلى جامعتهم الأم التي أوفدتهم.
ولضمان الاستقرار الوظيفي للكوادر الإدارية، أكد الدكتور بكار أن لهم الحق في تقديم طلبات نقل إلى أي جامعة حكومية أخرى يختارونها.
الاعتراف بالشهادات
أكد الدكتور بكار أن شهادات جامعة حلب في المناطق المحررة معترف بها رسميًا، حيث اعتُبرت جامعة حكومية بعد التحرير. وبالنسبة للشهادات الجديدة، ستُمنح باسم الجامعة التي ينتقلون إليها بعد الدمج.
وأضاف أن الطلاب الذين تخرجوا من جامعة حلب في المناطق المحررة سابقًا يمكنهم استبدال شهاداتهم لاحقًا بشهادات من جامعة حلب الأم بعد تسوية أوضاعهم واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.
واختتم بكار تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى توحيد المؤسسات التعليمية ورفع جودة التعليم في سوريا.