أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإعفاء فواتير الكهرباء، سواء كانت صناعية أو تجارية أو منزلية، من كافة الرسوم المالية والإدارية التي كانت تضاف إليها، والتي تصل نسبتها إلى 21.5 بالمئة.
وفي منشور له عبر منصة "لينكد إن"، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن هذا المرسوم يأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء وتكاليف الطاقة على القطاع الصناعي بشكل خاص. وأشار إلى أن الإعفاء يشمل جميع مستهلكي الكهرباء، سواء كانوا يستخدمونها للأغراض المنزلية أو التجارية أو الصناعية.
واعتبر برنية أن هذا المرسوم يمثل خطوة هامة تعكس حرص الدولة السورية الجديدة على دعم الصناعيين السوريين من خلال خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرتهم التنافسية.