السويداء: اللجنة القانونية العليا تعين قاضيًا لقيادة قوى الأمن الداخلي خلفًا لعميد سابق

أعلنت "اللجنة القانونية العليا" في محافظة السويداء، المسؤولة عن إدارة شؤون المنطقة بعد انسحاب القوات الحكومية، عن تعيين القاضي شادي فايز مرشد مديرًا لـ"قوى الأمن الداخلي".

وأوضحت "اللجنة" في قرارها الصادر يوم الثلاثاء 19 آب، أن تعيين مرشد جاء خلفًا للعميد السابق في النظام السوري، شكيب أجود نصر، وذلك بناءً على اعتذار الأخير عن الاستمرار في قيادة "قوى الأمن الداخلي" في المنطقة.

وأشار البيان، الذي تم توقيعه في 12 آب الحالي، إلى وجود هيكلة جديدة وتوزيع مهام مختلف لجهاز "قوى الأمن الداخلي" التابع لـ"اللجنة".

وتجدر الإشارة إلى أن "اللجنة القانونية العليا" في السويداء، هي هيئة تم تشكيلها بأمر من الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، التي تشكل غالبية سكان المحافظة، في 6 آب الحالي، وذلك بهدف إدارة شؤون المحافظة خدميًا وأمنيًا بعد خروج القوات الحكومية. وتضم اللجنة ستة قضاة، من بينهم مرشد، بالإضافة إلى أربعة محامين آخرين.

يذكر أن مرشد كان يعمل قاضي تحقيق في عهد النظام السوري السابق، واستمر في منصبه بعد سقوط النظام، بدعم من الفصائل المحلية. وينحدر القاضي من قرية تعارة في ريف السويداء الغربي، وقد قُتل والده، فايز مرشد، خلال اقتحام القوات الحكومية للقرية في 14 تموز الماضي، وفقًا لـ"شبكة أخبار السويداء" المحلية.

وبحسب موقع "العربي الجديد"، كلف النظام السابق القاضي مرشد باستدعاء حوالي 40 ناشطًا من الحراك السلمي في السويداء ضد النظام السابق، والذي انطلق في 17 آب 2023، للتحقيق معهم. وتمثلت التهم، بحسب تقرير للموقع نشر في أيلول 2024، بـ"جرائم النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، أو التخابر مع جهات خارجية وتقويض أمن الدولة".

وجاء تعيين مرشد خلفًا للعميد السابق في النظام، شكيب نصر، الذي كان يرأس فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس.

ما "اللجنة القانونية"؟

أثار تشكيل الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء لجانًا لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية تساؤلات حول سبب إنشائها والدوافع خلفها، وما إذا كانت تحمل نيات انفصالية، أم تقتصر على تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة.

وتتمثل مهام اللجنة في إدارة شؤون السويداء في جميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و"رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد"، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، لم تسمه، في 7 آب الحالي، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين فيما سمي "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق، لأنهم باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية.

وقال الأكاديمي السوري من محافظة السويداء، الدكتور فايز القنطار، إن سبب تشكيل "اللجنة" هو للإشراف على الأوضاع الداخلية وترتيب البيت الداخلي في السويداء، في ظل غياب سلطة دمشق، مضيفًا أن أهل السويداء يرفضون وجود هذه السلطة ويعملون على تنظيم شؤونهم الداخلية بانتظار حل ما.

من جانبه، اعتبر الباحث في مركز "عمران للدراسات" أيمن الدسوقي، أن إعلان "اللجنة القانونية العليا" وإجراءاتها لتنظيم الشؤون الإدارية في محافظة السويداء، تعبير عن حالة الاستعصاء في المحافظة في ظل غياب التوصل لحل مع الحكومة المركزية في دمشق، ووصف الدسوقي إعلان "اللجنة" بتحدٍ لشرعية الحكومة ومحاولة فرض أمر واقع حوكمي ومأسسته واستثماره تفاوضيًا.

أحداث السويداء

تعيش محافظة السويداء واقعًا عسكريًا وأمنيًا خاصًا، إذ لم تسيطر عليها الحكومة السورية التي تسلمت زمام الحكم عقب سقوط النظام السوري السابق، الذي لم يكن أيضًا يسيطر عليها عسكريًا في السنوات الأخيرة.

وشهدت المحافظة توترات أمنية، بدأت في 12 تموز الماضي، عقب حالات خطف متبادلة بين أبناء حي المقوس ذي الغالبية البدوية، وفصائل محلية، موالية للشيخ حكمت الهجري، تطورت إلى اشتباكات متبادلة في اليوم التالي. وارتكبت القوات الحكومية ومسلحو العشائر والفصائل المحلية انتهاكات متبادلة بحق مدنيين من عشائر البدو وآخرين من الطائفة الدرزية، خلال الاقتتال الذي دار بينهما.

وتعيش المدينة حالة هدوء نسبي، بعد اتفاق لوقف إطلاق النار، وبينما يتهم ناشطون وجهات داخل السويداء الحكومة بحصار المدينة، تعلن الأخيرة عن إدخال قوافل مساعدات بشكل شبه يومي.

وفي 16 آب، رفع متظاهرون أعلام طائفة الموحدين الدروز والعلم الإسرائيلي، في ساحة الكرامة وسط المدينة، تحت شعار "حق تقرير المصير". ورفعت المظاهرة شعارات ترفض "الفيدرالية" وتطالب بـ"الاستقلال التام" عن سوريا، وسط هتافات تحيي شيخ الطائفة حكمت الهجري.