اللجنة العليا للانتخابات تنفي تأجيل انتخابات مجلس الشعب وتؤكد قرب إقرار النظام الانتخابي

نفت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بشكل قاطع أي تأجيل للعملية الانتخابية المزمع إجراؤها بين 15 و20 أيلول المقبل. وأكدت اللجنة على قرب إقرار النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده.

وكان موقع "العربية نت" قد نقل في وقت سابق، الأربعاء 20 آب، عن مصادر سورية وصفها بأنها رفيعة المستوى ومقربة من الرئاسة، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يعتزم الموافقة على النظام الداخلي لمجلس الشعب. وتوقعت المصادر تأجيل انعقاد الانتخابات البرلمانية.

وعللت المصادر السورية التي استند إليها الموقع توقعات التأجيل بالأحداث الجارية في منطقة السويداء، بالإضافة إلى الخلاف القائم مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي تسيطر على شمال شرقي سوريا.

وفي تصريح خاص لعنب بلدي، نفى المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أي تأجيل للعملية الانتخابية المقررة. وأوضح نجمة أنه لا يوجد أي تأجيل للانتخابات، وأنه بمجرد صدور النظام الانتخابي المؤقت، ستبدأ العملية الانتخابية على الفور. وأشار إلى أن مرسوم النظام الانتخابي سيصدر قريبًا.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد سلمت في 26 تموز الماضي نظامها الانتخابي المؤقت إلى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

وفي تصريحات سابقة لعنب بلدي، أوضح نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أن أهم النقاط في النظام الانتخابي المؤقت تتمثل في آلية العمل التي ستتبعها اللجنة العليا للانتخابات لتشكيل لجان فرعية على مستوى المناطق في المحافظات، بالإضافة إلى لجان الطعون واللجان الفرعية التي ستتولى ترشيح أسماء أعضاء الهيئات الناخبة.

ووفقًا لمرسوم تشكيل اللجنة، يتوزع أعضاء مجلس الشعب (150 عضوًا) حسب عدد السكان في المحافظات، وذلك وفقًا لفئتي الأعيان والمثقفين، ووفقًا للشروط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، صرح لوكالة "سانا" الرسمية في 27 تموز الماضي، بأنه تم زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 مقعدًا إلى 210 مقاعد، وبالتالي زيادة حصة المحافظات وفقًا للإحصاء السكاني لعام 2010.

وبحسب الأحمد، فإنه بعد توقيع المرسوم الخاص بقانون الانتخابات المؤقت، ستباشر اللجنة العليا بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية في المحافظات، وستُمنح اللجان الفرعية بعد تشكيلها مدة 15 يومًا لاختيار الهيئات الناخبة، ومن المتوقع انتهاء العملية الانتخابية في الفترة بين 15 و20 أيلول المقبل.

تشكيل "اللجنة العليا"

كان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر مرسومًا يحمل الرقم "66" لعام 2025، يقضي بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، وذلك في 13 حزيران.

وجاء في المرسوم أن تشكيل اللجنة يستند إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولا سيما المادة "24" منه، و"إيمانًا بتفعيل السلطة التشريعية كركيزة أساسية لبناء الدولة بسلطاتها الكاملة".

ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.

وتتضمن شروط الترشح لمجلس الشعب ما يلي:

• أن يكون المرشح سوري الجنسية قبل آذار 2011، ولا يمنع ازدواج الجنسية من أن يكون ضمن الهيئة الناخبة.
• ألا يكون محكومًا بجناية أو جرم، ما عدا الجنايات السياسية أو الأمنية.
• أن يكون كامل الأهلية (غير محجور على أمواله، كامل الصحة العقلية…).
• غير محكوم بحكم مبرم من القضاء بجنحة شائنة.
• ألا يكون من عناصر الجيش أو الأمن الداخلي.
• أن يكون قد أتم 25 عامًا من عمره.
• أن يكون قيده في الدائرة الانتخابية وفي المنطقة التي يمثلها.
• أن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعي بالنسبة للكفاءات.
• بالنسبة للوجهاء والأعيان: أن يكون حاصلًا على شهادة ثانوية، أو ما يعادلها، أو أن يكون منشغلًا بالشأن العام لمدة عشر سنوات على الأقل، مع إجادته للقراءة والكتابة.
• ألا يكون عضوًا للجنة المركزية أو الفرعية.
• ألا يكون من الوزراء أو معاونيهم أو نوابهم.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك.