مرسوم رئاسي جديد ينظم تعويضات القضاة والعاملين في وزارة العدل

أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يهدف إلى تنظيم التعويضات المستحقة للقضاة والعاملين في وزارة العدل.

ينص المرسوم على تطبيق "لائحة الزيادات النوعية" في وزارة العدل فيما يتعلق بالتعويضات، مع إعفائها من ضريبة الدخل على الأجور. وكُلّف وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية لإصدار التعليمات التنفيذية التي تحدد التصنيفات ومعايير توزيع الوظائف والتعويضات.

يأتي هذا المرسوم كجزء من سلسلة قرارات حكومية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، وخاصة في القطاعات القضائية والإدارية.

من المتوقع أن تصدر وزارة العدل التعليمات التنفيذية لتطبيق المرسوم في الفترة القادمة، مما سيمكن القضاة والعاملين من الاستفادة من التعويضات الجديدة بمجرد اعتمادها.