جامعة دمشق تستضيف المؤتمر الاستثماري الأول لبحث التشريعات والحوافز وفرص إنعاش الاقتصاد السوري

انطلقت في جامعة دمشق فعاليات المؤتمر الاستثماري الأول الذي ينظمه مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية تحت عنوان "البيئة الاستثمارية الجاذبة في سوريا". ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والمستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار. تجري الفعاليات في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات.

على مدى يومين، سيناقش المشاركون محاور متعددة تشمل بيئة الاستثمار، والتعافي الاقتصادي، والحوافز والتشريعات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية ودورها في تحفيز بيئة الأعمال.

تعزيز البيئة الاستثمارية في سوريا

ركزت مناقشات اليوم الأول على تعزيز البيئة الاستثمارية في سوريا، وتناول المشاركون واقع الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار المتاحة، والبيئة التشريعية والقانونية الناظمة له، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية ودورها في تحفيز بيئة الأعمال. كما تطرقت الجلسات إلى دور القطاع المصرفي في دعم عملية التمويل والاستثمار، وأهمية التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، وواقع حوكمة الشركات ومستقبلها، والتحديات التي تواجهها، ودورها في تعزيز كفاءة إدارة الشركات والرقابة عليها.

استعرض المشاركون متطلبات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في إطار رؤية سوريا 2030، وأكدوا أهمية تحديد أولويات الاستثمار في قطاعات الزراعة والإعمار، مع تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية متكاملة قادرة على دعم عملية التنمية المستدامة.

ربط البحث العلمي بحاجات السوق

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن المؤتمر يشكل حصيلة تعاون بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والقطاع الخاص، ويشمل محاضرات حول البيئة الجاذبة ورأس المال البشري. وأشار إلى حرص الوزارة على ربط البحث العلمي والتعليم التقاني بحاجات السوق ومتطلبات الاستثمار، لتحويل أفكار الباحثين إلى مشاريع حية تسهم في تحريك دورة الاقتصاد، وتعزيز قوة سوريا على الخارطة الإقليمية والدولية.

أضاف الوزير الحلبي أن بناء بيئة استثمارية جاذبة يتطلب تشاركاً حقيقياً بين الدولة والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لصنع مناخ آمن ومستقر يشجع رؤوس الأموال، ويفتح آفاقاً واسعة للمشاريع الرائدة، وأن المؤتمر يمثل بدء مسار جديد يعزز التشارك بين الدولة والمستثمرين والمؤسسات العلمية، ويفتح أفقاً لمشاريع رائدة في مجالات التقانة والصناعة والخدمات والتعليم والصحة.

إزالة العوائق أمام المستثمرين

أوضح وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن من اهتمامات الحكومة الجديدة خلق البيئة المواتية والجاذبة للاستثمار والعمل لتشجيعه وإزالة العوائق أمام المستثمرين، مؤكداً أن إصلاح البيئة الاستثمارية هو إصلاح للمؤسسات والتشريعات والنظم، وتعزيز القطاع المالي ليكون مساهماً. ولفت الوزير برنية إلى أهمية الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والدولة لخلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين ورجال الأعمال لما تحققه من فرص عمل ودعم للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الشراكة بين وزارة التعليم العالي والمالية ستستمر وستشهد أنشطة مقبلة.

المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار

أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر أن المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الأفكار ووضع خطط عملية لتطوير البيئة الاستثمارية في سوريا، وأنه يأتي في ظروف مهمة وتاريخية بخصوص إعادة إقلاع الاقتصاد في البلاد، منوهاً بدور الدراسات الأكاديمية في اقتراح حلول لمشاكل إدارية ومالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وبدور الجامعة من خلال توجيه الأبحاث وطرح الأفكار وتبادلها. وأشار صائم الدهر إلى وجود تفاؤل وحماس كبير للاستثمار من الجهات المحلية والخارجية، وإلى القوانين الداعمة لذلك، مؤكداً التزام الجامعة بأن تكون شريكاً أساسياً في التنمية من خلال الخبرة وبناء القدرات وتحويل التحديات إلى فرص، ولا سيما أن الاستثمار يبدأ من تأهيل الطالب ودعم الباحث، وسوريا بحاجة إلى الاستثمار في العقل البشري لإعادة البناء على أسس العدالة والكفاءة والاستدامة.

قدم الدكتور ياسر مشعل من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تحليلاً رقمياً وقياسياً شاملاً لواقع الاقتصاد السوري خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2024 شمل المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم والبطالة، إلى جانب الجوانب الاجتماعية كسياسات توزيع الدخل. وذكر الدكتور مشعل أنه تم تطوير نموذج رياضي يهدف إلى التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية ووضع خطة إستراتيجية لإعادة تحفيز الاقتصاد الوطني حتى عام 2035، تستند إلى جذب استثمارات فاعلة في القطاعات الإنتاجية.

من جانبه، أشار مدير مركز الدراسات والبحوث، معروف الخلف، إلى أن المؤتمر يركز على تعزيز البيئة الاستثمارية المستدامة في سوريا، ويهدف إلى تأسيس منصة دائمة للتواصل بين المستثمرين والخبراء والجهات المعنية، موضحاً أن المؤتمر يسعى إلى تشخيص التحديات التي تعيق الاستثمار واقتراح حلول علمية وعملية لتجاوزها. وأكد الخلف أن المؤتمر يفتح الباب أمام الفعاليات الاقتصادية الوطنية، من غرف التجارة والصناعة والزراعة، وتجمعات رجال الأعمال داخل سوريا وخارجها، للمشاركة في إعادة إعمار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية دمج التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من التجارب الدولية، بما يخدم رؤية "سوريا الجديدة" القائمة على المنفعة المتبادلة بين الاستثمار والمجتمع.

أوضح المدير الإداري لمجموعة "رواد" المنظمة للمؤتمر أنس عليان أن دعم المؤتمرات الاستثمارية واجب وطني لأنها تشكل جسوراً بين مؤسسات الدولة والمستثمرين، وتوفر شبكة علاقات تعزز اقتصاد سوريا، مؤكداً أن المجموعة حريصة على رعاية هذه المبادرات التي تدعم عجلة الاقتصاد وتنهض بالمجتمع، وأن التسهيلات المقدمة تشجع المستثمرين وتفتح آفاقاً لشراكات مستدامة تحقق التنمية.

يختتم المؤتمر فعالياته يوم غد بمناقشة واقع التأمين في سوريا وتحليل نشاط شركات التأمين العاملة فيها، إضافة إلى تسليط الضوء على السياسات الداعمة للاستثمار، وأولويات النهوض الاقتصادي التي تمكن الشراكات بين القطاع الخاص والعام لتسريع التعافي الاقتصادي إلى جانب استعراض ملامح السياسة الجمركية الوطنية الجاذبة للاستثمار.