تتجه الأنظار اليوم إلى الورشة التي يعتزم محافظ حلب، عزام الغريب، عقدها لمناقشة قضية ارتفاع إيجارات المساكن في حلب والتوصل إلى حلول عادلة لجميع الأطراف. شهدت مدينة حلب في الشهرين الأخيرين أزمة إيجارات غير مسبوقة، حيث قام ملاك الشقق السكنية بمضاعفة الإيجارات بنسبة 100% أو أكثر دفعة واحدة، مما استدعى تدخل المحافظة للحد من هذه الممارسات التي سببها جشع أصحاب العقارات.
وقد أدت عودة أعداد كبيرة من أهالي حلب، وخاصة من تركيا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية للاستقرار في مدينتهم الأم، إلى موجة غلاء في أسعار الشقق السكنية وإيجاراتها، مدفوعة بزيادة الطلب على العرض. ووصل إيجار الشقة غير المفروشة والمكونة من 4 غرف في حي الفرقان غربي المدينة إلى 10 آلاف دولار أمريكي، وهو نفس السعر في حي الشهباء الجديدة المجاور، بينما انخفض الإيجار إلى 8 آلاف دولار لنفس المواصفات في حيي شارع النيل وحلب الجديدة، أي ضعف الإيجار قبل ثلاثة أشهر.
وقد انعكس ذلك على بقية أحياء المدينة، التي أصبحت تتقاضى إيجاراتها وأسعار شققها بالدولار بسبب نقص العملة السورية، وتضاعفت الإيجارات في الأحياء الشعبية، في ظاهرة غير مسبوقة تهدد النسيج الاجتماعي وعودة السكان من مخيمات النزوح، وفقًا لما قاله أبو محمد الفران من حي الفردوس لـ "الوطن".
ولأول مرة، تتدخل السلطة التنفيذية ممثلة بالمحافظ في مسألة الإيجارات لضبط العملية. وقد كتب محافظ حلب، عزام الغريب، في حسابه على "إنستغرام" عن أزمة الغلاء وارتفاع الأجور، مخاطبًا سكان حلب: "غدًا الخميس (اليوم)، سنعقد ورشة عمل مخصصة لبحث حلول عملية تضمن توازنًا عادلًا بين المستأجرين وأصحاب الأملاك". وأشار إلى أن "الطروحات التي تصلنا من خلال تعليقاتكم ستُعرض ضمن الاجتماع. شاركونا آراءكم وحلولكم من وجهة نظركم، ولكن يجب تحري المقترحات الواقعية لكي نصل معًا إلى حلول منطقية قابلة للتطبيق".
حلب- خالد زنكلو