تقرير بريطاني: حملة مكافحة المخدرات في سوريا تحقق انخفاضاً ملحوظاً في إنتاج وتهريب المواد الممنوعة

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن حملة مكافحة المخدرات الشاملة التي يقودها الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع قد حققت نتائج سريعة وملموسة، حيث استهدفت تفكيك الإمبراطورية التي خلفها نظام الأسد في هذا القطاع.

أفاد التقرير بأن إنتاج وتهريب المخدرات في سوريا انخفض بنحو 80% منذ بدء الحملة. كما صادرّت السلطات السورية الجديدة أكثر من 200 مليون حبة كبتاغون منذ بداية العام وحتى شهر آب الحالي.

أشار التقرير إلى أن الأسد وأقاربه وشركاءه قد رسخوا تجارة المخدرات بعمق، وكان ماهر الأسد مسؤولاً بشكل كبير عن تدفق الإيرادات غير المشروعة لتمويل العمليات العسكرية.

تعمل القوات السورية الجديدة لمكافحة المخدرات بنشاط في جميع أنحاء البلاد، ونفذت اعتقالات لتجار بارزين. كان أبرز نجاح لها هو استدراج واعتقال وسيم الأسد المتورط في تجارة الكبتاغون.

ومع ذلك، واجهت القوات الجديدة أحيانًا مقاومة من موالين للنظام السابق وأشخاص مرتبطين بحزب الله وميليشيات مدعومة من إيران يسعون للحفاظ على موطئ قدم لهم في سوق المخدرات. ولا يزال بعض حرس الحدود الذين كانوا يتلقون أموالًا للسماح باستمرار التجارة في مواقعهم بسبب نقص الكوادر.

في 10 يونيو الماضي، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حلب عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات خلال العام الجاري، بعد مصادرة كمية ضخمة من المواد المخدرة كانت بحوزة شخصين يحملان الجنسية اللبنانية.

تمت العملية قبل يومين داخل أحياء مدينة حلب، حيث تمكن فرع مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على المشتبه بهما وبحوزتهما شحنة تتضمن 800 كيلوغرام من مادة الحشيش و200 ألف حبة كبتاغون، كانا يستعدان لنقلها إلى إحدى دول الجوار قبل توقيفهما خلال كمين أمني محكم.

قال أنور عبد الحي، المتحدث الرسمي باسم إدارة مكافحة المخدرات: "لن نسمح بأن تكون أراضينا ممرًا لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، نعمل بتنسيق كامل مع الجهات الأمنية لضبط أي محاولة تهريب أو توزيع داخل البلاد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون".

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوفين وسط ترجيحات بأن تكون شبكة لهم امتدادات في عدة مناطق.

تعكس العملية حجم التحديات التي تواجهها الجهات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات، وأهمية استمرار التنسيق لضمان ردع شبكات التهريب ومحاسبة المتورطين فيها.

تعكس هذه الإجراءات تحرك السلطات السورية الجديدة نحو تقليص التمويل غير المشروع وتعزيز السيطرة على تجارة المخدرات، في خطوة قد تؤثر على استقرار شبكات التمويل السابقة للنظام.