القامشلي: ارتفاع الأسعار يثقل كاهل السكان وسط غياب الرقابة وتضارب روايات الباعة والمستهلكين

تشهد أسواق مدينة القامشلي حالة من الفوضى في أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث يواجه السكان تفاوتاً كبيراً بين محل وآخر، في ظل غياب الرقابة وعدم التوازن بين سعر الدولار وقيمة السلع. وبينما يحمّل الأهالي أصحاب المحال مسؤولية الغلاء، يرجع أصحاب المحال السبب إلى سياسات التجار الكبار وتكاليف النقل والشحن وارتباط الأسعار بسعر الصرف، ما جعل المستهلك الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

الأسعار ترهق الأسر

قال أبو أحمد لمنصة سوريا 24 إن أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، وإن التباين بين المحلات بات يرهق الأهالي: "كلما ذهبنا لشراء حاجياتنا نجد سعراً مختلفاً في كل محل، وكأن السوق بلا ضوابط. المشكلة الأكبر أن أصحاب المحلات يرفعون الأسعار مباشرة مع ارتفاع الدولار، لكن عند انخفاضه لا يتم تخفيض الأسعار مطلقاً، ما يولّد استياءً كبيراً. اليوم جُلتُ في نصف السوق وتحت أشعة الشمس الحارقة لأجد أسعاراً مقبولة نسبياً، وفي النهاية وجدت محلاً يبيع أرخص من غيره لكنه يبقى مرتفعاً. ومع ذلك اضطررت للشراء لأنه أهون الشرّين."

وأشار أبو أحمد إلى بعض الأسعار التي باتت تثقل كاهل الأسر: السمنة 6 كيلوغرامات بـ125 ألف ليرة، كيلو الرز 11 ألفاً، البرغل 10 آلاف، السكر 9 آلاف، سفط البيض 35 ألفاً، كيلو دبس الفليفلة 25 ألفاً، علبة "لودلين" 12 ألفاً، وكيس مسحوق الغسيل 17 ألفاً، مضيفاً أن هذه المواد أساسية في كل بيت لكن أسعارها "تكسر الظهر" وتجعل المواطن في دوامة البحث عن فرق بسيط لا يغيّر من حجم الأزمة.

شماعة الدولار

من جانبه، قال أنس أبو محمد إن أزمة الأسعار لم تعد مرتبطة فقط بالدولار، بل بفوضى السوق وانعدام الالتزام: "تعبنا من تقلب الأسعار، فكل محل يبيع بأسعار مختلفة. عندما نسأل أصحاب المحلات عن السبب يقولون إن الموزعين الكبار هم من يحددون الأسعار، رغم أن كثيراً من المواد تُنتَج محلياً في الحسكة بعد افتتاح معامل جديدة. الدولار اليوم عند 11,500 ليرة بينما كان قد وصل إلى 15 ألفاً، ومع ذلك لم تنخفض الأسعار كما يفترض. يبدو أن الدولار بات شماعة جاهزة للتبرير."

وأضاف أن المواطن أصبح في حيرة وهو يتنقل بين المحلات ليجد فروقاً طفيفة: "كيلو الرز بـ11 ألفاً في مكان، وبـ12 ألفاً في مكان آخر. السكر 9 آلاف في محل، و10 آلاف في محل آخر. وحتى الزيت والسمنة أسعارها غير ثابتة أبداً. المشكلة أن معظم السكان يتقاضون رواتبهم بالليرة السورية، وليس بالدولار، وبالتالي يتحملون كامل العبء من جيوبهم."

تكاليف النقل والتوزيع

في المقابل، قدّم علي أبو حسين، وهو صاحب محل مواد غذائية، رواية مختلفة، مؤكداً أن أصحاب المحلات ليسوا المسؤولين المباشرين عن ارتفاع الأسعار: "الناس تلومنا لكننا بدورنا نشتري من التجار الذين يرفعون الأسعار. هناك مواد تأتي من الداخل السوري وأخرى من إقليم كردستان العراق، وكل منها تترتب عليه مصاريف شحن ونقل وأجور طرق، مما يزيد التكلفة. الدولار أيضاً يلعب دوراً أساسياً، فعندما يرتفع يتأثر السعر فوراً، لكن عندما ينخفض لا نستطيع خفض السعر مباشرة لأننا نكون قد اشترينا البضاعة بسعر مرتفع، ولا يمكننا البيع بخسارة. نحن لا نحقق أرباحاً كبيرة كما يُشاع، والمشكلة الأساسية تكمن في حلقات التوزيع الكبرى."

المستهلك الخاسر الأكبر

بين شكوى المواطنين من غلاء الأسعار وتقاذف المسؤوليات بين أصحاب المحلات والتجار، يبقى المستهلك الحلقة الأضعف في سوق تغيب عنه الرقابة الواضحة. فوضى التسعير، وغياب الربط الحقيقي بين سعر الدولار وقيمة المواد، تجعل المواطن أمام معادلة يومية مرهقة: البحث المستمر عن أسعار مقبولة، والاضطرار في النهاية لدفع كلفة باهظة تفوق إمكاناته.