أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، محمد الحلاق، أن التفاوت الكبير في الأسعار داخل الأسواق السورية يعود بشكل رئيسي إلى التحول من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر تنافسي، حيث أصبح سعر الصرف العامل الحاسم في تحديد أسعار السلع والخدمات.
وأوضح الحلاق في تصريح خاص لموقع "بزنس 2 بزنس" أن ارتفاع سعر الصرف يؤدي مباشرة إلى زيادة أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والتونة، إلى جانب ارتفاع أجور الخدمات، نظراً لارتباط تكلفة هذه المنتجات بسعر الدولار.
وفي المقابل، فإن انخفاض سعر الصرف يساهم في خفض الأسعار، لكنه لا يخفف من الأعباء المعيشية بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الحياة الأخرى مثل الطاقة والمحروقات والخبز.
وأشار الحلاق إلى أن التحول نحو اقتصاد تنافسي فرض ضغوطاً كبيرة على المستهلك السوري، الذي بات مضطراً للمقارنة بين الأسعار والبحث عن الأفضل، في ظل تفاوت واضح بين الأسواق، داعياً إلى تعزيز ثقافة الوعي الاستهلاكي، خاصة مع محدودية السيولة لدى المواطنين، وغياب التنظيم الكافي للاحتياجات الشرائية.
وبيّن أن الأسواق السورية تشهد حالة من الإشباع، حيث تتوفر السلع الأساسية بكميات كبيرة، مؤكداً أن نحو 90% من المواد مؤمنة لسنة أو سنتين حتى دون الحاجة إلى استيراد إضافي، لكنه حذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل يثني التجار عن الاستيراد مستقبلاً، مما يهدد استقرار السوق.
وشدد الحلاق على أهمية توفير إحصائيات دقيقة حول حجم الاستهلاك والمخزون، لتمكين التجار من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن استيراد السلع الأساسية، بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للسوق.
كما اعتبر أن رفع التسعير المركزي عن السلع ساهم في تحسين الأداء وخفض الأسعار، مشيراً إلى أن سعر الصرف انخفض بنسبة 30 إلى 35%، بينما تراجعت أسعار بعض السلع بأكثر من 50%، ومع ذلك رأى أن المشكلة الأساسية تبقى في عدم استقرار الأسعار ضمن مستويات تنافسية، نتيجة التذبذب المستمر في سعر الصرف.