محافظة حلب تبحث حلولاً لأزمة الإيجارات: مقترح لتنظيم التمديد الحكمي للعقود

بناءً على توجيهات محافظ حلب، عزام الغريب، عُقد اليوم اجتماع موسع في مبنى محافظة حلب لمناقشة أزمة الإيجارات واقتراح آليات تساهم في تخفيضها وتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في الطلب على السكن وتضخم الأسعار الناتج عنه.

حضر الاجتماع نواب المحافظ فواز هلال وعلي حنورة، ومعاون المحافظ لشؤون الخدمات فراس المصري، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة المحامين، وتجار البناء، وأصحاب شركات الإنشاء والدلالة العقارية، وممثلين عن الجمعيات السكنية والبلدية، وعدد من المتضررين من ارتفاع الإيجارات، بحسب ما ورد في الموقع الرسمي لمحافظة حلب على “فيسبوك”.

ناقش المجتمعون عدة محاور رئيسية، من بينها ضبط القيمة الحقيقية للإيجار من خلال الدوائر الاجتماعية، وضرورة تحديد الإيجارات بناءً على المناطق السكنية والفئات الاجتماعية، مع الإشارة إلى عدم وجود تشريع قانوني أو جهة حكومية معنية بتحديد هذه القيم حتى الآن.

كما تم التطرق إلى اقتراح تنظيم التمديد الحكمي لعقود الإيجار ودراسة ضوابطه، بما في ذلك عدد سنوات الإيجار، وحالة السكن، وأسباب الإخلاء، بهدف ضمان حق المواطنين في السكن.

من بين الحلول المقترحة أيضاً، دعم القطاع الخدمي في الأحياء المتضررة من خلال إزالة الأنقاض، وتوفير الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية، وتسهيل منح رخص الترميم، بالإضافة إلى دعم البنوك لتقديم قروض ميسرة لترميم المنازل، مما يساهم في تسريع عودة الأهالي إلى منازلهم وتخفيف الضغط على المناطق السكنية التي تشهد ارتفاعاً في الإيجارات.

شدد الحضور على أهمية تشجيع شركات التطوير العقاري والجمعيات التعاونية السكنية من خلال توفير أراضٍ مجهزة للبناء، ومنح التسهيلات والحوافز اللازمة، والإسراع في عمليات إعادة الترميم والبناء في المناطق المتضررة، مع تقديم التسهيلات للمنظمات والجمعيات العاملة في هذا المجال.

تم التأكيد على ضرورة تسهيل منح القروض السكنية وقروض الترميم، والبحث في حلول لتأمين السكن البسيط ضمن بعض المناطق العشوائية، بهدف إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وفقاً لما ذكره موقع المحافظة.

الوطن- حلب