منظمة يابانية تطالب بالكشف عن المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية وتقديمهم للعدالة

طوكيو-سانا - جددت منظمة "اليابان تقف مع سوريا" مطالبتها بالكشف العاجل عن هوية جميع المتورطين في مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013، وتقديمهم للعدالة.

في بيان صدر اليوم بمناسبة الذكرى الـ 12 للمجزرة، أكدت المنظمة أن "اثنتي عشرة سنة مرت على أفظع هجوم كيماوي شهدته سوريا، ولا يزال مطلب الحقيقة والمساءلة والعدالة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى"، معربة عن خالص تعازيها وتضامنها العميق مع عائلات الضحايا.

وشددت المنظمة على "مواصلة الدعوة إلى كشف هوية جميع المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة ومحاكمتهم، بدءاً من بشار الأسد نفسه، ووصولاً إلى المنفذين على الأرض وكل من سهّل وحمى هذا النظام من العدالة"، مؤكدة أن هذه المجزرة التي ارتكبها النظام البائد في 21 آب 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1300 مدني من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، "لن تُمحى من الذاكرة، شأنها شأن الجرائم المماثلة التي تلتها في أنحاء سوريا".

وأشار البيان إلى أن النظام البائد أنكر هذه المجزرة وما زال ينكرها، وعمل على تدمير الأدلة من خلال غارات لاحقة، وفبرك روايات مضللة، وأسكت الشهود. إلا أن الناجين وأهالي الضحايا اليوم أحرار في قول كلمتهم والإدلاء بشهادتهم، وستبقى أصواتهم صدى يرافق مسار العدالة في سوريا.

العدالة تبدأ بالحقيقة

أوضحت المنظمة في بيانها أن الحق في معرفة الحقيقة يمثل أحد الأعمدة الأساسية للعدالة الانتقالية، وأن للضحايا وعائلاتهم الحق في معرفة هوية مرتكبي هذه الجرائم، وكيف تمكنوا من تنفيذها، ولماذا وُضعت العقبات أمام تحقيق العدالة. وأكدت أن معاناتهم يجب أن تُخلّد في الذاكرة التاريخية لسوريا، ليس فقط تكريماً لألمهم، بل أيضاً كضمانة لعدم تكرار مثل هذه الفظائع.

لا سلام بلا عدالة

لفتت المنظمة إلى أن الضحايا وعائلاتهم وجميع السوريين الأحرار ما زالوا يطالبون بالحرية والعدالة والكرامة، وأنه لا يمكن تحقيق شفاء وطني حقيقي، أو مصالحة صادقة، أو مستقبل أفضل، من دون محاسبة الجناة. وأكدت التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب الناجين وعائلات الضحايا وكل من يواصلون النضال من أجل العدالة، وقالت: "لن نتوقف حتى تُعاد الحقوق إلى أصحابها، ويُحفظ تاريخ الشهداء في ضمير سوريا الجمعي".

يذكر أن منظمة "اليابان تقف مع سوريا" هي مؤسسة مدنية مقرها طوكيو، تأسست عام 2012، وتعمل على دعم الشعب السوري من خلال النشاط الحقوقي والإغاثي، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات والدفاع عن العدالة الانتقالية، والحرص على بناء جسور تواصل بين المجتمع المدني الياباني والسوري، مع التركيز على تعزيز الوعي الدولي بقضية المعتقلين والضحايا في سوريا.