قطر تؤكد في الأمم المتحدة: أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي

أكدت دولة قطر، يوم الخميس، أن أمن واستقرار سوريا يمثل "جزءاً لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي"، مشددة على أن وحدة سوريا تشكل "الضمانة الحقيقية" لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي.

جاء هذا التأكيد في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، ألقتها علياء آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، والتي انعقدت في مقر المجلس في نيويورك.

وفي البيان، أوضحت المندوبة القطرية أن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية يعتبر الضمانة الأساسية لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بالإضافة إلى منع عودة الجماعات الإرهابية.

وأشارت إلى أن سوريا تمر بمرحلة حرجة، حيث يواجه شعبها تحديات كبيرة في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية، مما يؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين ويثقل كاهل مؤسسات الدولة.

وشددت على أن تجاوز هذه الصعوبات يتطلب دعماً دولياً لاستكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مما سينعكس إيجاباً على استقرار سوريا والمنطقة المحيطة بها.

وأوضحت مندوبة قطر أن المجموعة العربية تؤكد على أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية في سوريا تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، والمضي قدماً في عملية سياسية شاملة بمشاركة واسعة من جميع مكونات الشعب السوري.

كما رحبت المجموعة بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية نحو تحقيق هذه الأهداف، وبالتعاون الذي تبديه مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، مؤكدة على أهمية دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم للجهود الوطنية في هذه المجالات.

وأكدت آل ثاني أن المجموعة العربية متمسكة بوحدة الجمهورية العربية السورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها، وترفض أي انتهاكات لسلامة أراضيها أو سيادتها.

كما أعربت المجموعة العربية عن رفضها لأي تدخل خارجي في الشأن السوري وأي محاولات لإثارة الفتنة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو أي شكل من أشكال التقسيم أو التجزئة، معربة عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا.

وأدانت المجموعة العربية بشدة خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

كما رفضت أية ذرائع لتبرير هذه السياسات العدوانية والتصرفات غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.

ودعت المجموعة العربية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام قوة الاحتلال بالوقف الفوري للانتهاكات واحترام سيادة سوريا، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والالتزام بولاية قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أوندوف).

وأكدت أن كامل الجولان العربي السوري يظل أرضاً محتلة وفق القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497.

(ANADOLU)