سوريا تستعد لإصدار عملة جديدة بحذف صفرين: خطوة لتعزيز الثقة بالليرة

تستعد سوريا لإطلاق أوراق نقدية جديدة في الثامن من كانون الأول المقبل، وذلك بعد حذف صفرين من العملة النقدية، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة الجمهور بالليرة السورية. ونقلت وكالة "رويترز" عن سبعة مصادر مطلعة ووثائق، يوم الجمعة 22 من آب، أن "المركزي" أبلغ البنوك الخاصة في آب الماضي بنيته إصدار عملة جديدة.

أفاد خمسة مصرفيين تجاريين، ومصدر في البنك المركزي، ومسؤول اقتصادي سوري، بأن "المركزي" أبلغهم لاحقًا بقرار حذف صفرين. وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة قرار لم يُعلن عنه بعد. وترأس نائب محافظ البنك المركزي، مخلص الناظر، اجتماعات مراجعة العملة، بحسب المصرفيين التجاريين الذين حضروا الاجتماعات.

وقال اثنان من المصرفيين، ومصدر سوري آخر مطّلع على الأمر، إن سوريا اتفقت مع شركة "جوزناك" الروسية (المملوكة للدولة والمتخصصة بطباعة النقود) على إنتاج الأوراق النقدية الجديدة. ولم يجب "المركزي" السوري أو الشركة الروسية على استفسارات "رويترز" بشأن العملية الجديدة.

الحسابات والعمليات المصرفية

علمت عنب بلدي من مصادر مصرفية أن "المركزي" السوري شكّل، منذ بداية تموز الماضي، فرق عمل بدأت مع المصارف العامة بحث ودراسة تبعات حذف صفرين من العملة على الحسابات المصرفية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الفرق تواصل بحث انعكاسات تبديل العملة على أرصدة العملاء في البنوك، وبرمجة الأنظمة البنكية وقواعد البيانات، وأنظمة السحب والإيداع وأجهزة الصراف الآلي لتتوافق مع الفئات الجديدة، إضافة إلى إعادة إصدار البطاقات البنكية.

مخاطر القروض

ذكرت المصادر أن فرقًا متخصصة من "المركزي" والمصارف العامة تبحث إعادة تقييم القروض القائمة (قصيرة الأجل، والمتوسطة، وطويلة الأجل)، التي سيُعاد تسعيرها بالقيمة الجديدة، دون تغيير في قيمتها الحقيقية أو الفائدة، مع دراسة احتمالات حدوث أخطاء في السداد. ومن أبرز انعكاسات حذف الصفرين من الليرة السورية، بحسب المصادر، إعادة تقييم الأصول والخصوم، إذ سيُعاد تسعير الأصول الثابتة والمتداولة للمؤسسات المالية والمصرفية، ما يؤثر على الأرباح والملاءة المالية، ويستدعي تعديل القوانين والمراسيم المتعلقة برؤوس أموال هذه المؤسسات.

السجلات المالية

يرتبط تبديل العملة المحلية بتعديل أنظمة الفوترة والتسعير والدفاتر المحاسبية، والتقارير المالية السنوية والنصف شهرية، لتنسجم مع قيمتها الجديدة، وهو ما يتطلب تحديثًا شاملًا لتجنب أخطاء في العمليات التجارية. وقامت فرق العمل بدراسة احتمال حدوث ثغرات أمنية في الأنظمة المصرفية، وأوصت بتدريب العاملين في القطاع المالي على التعامل مع النظام المالي الجديد في سوريا.

قرار سيادي

مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" والخبير الاقتصادي، كرم شعار، قال لعنب بلدي في وقت سابق، إن قرار تغيير طبعة العملة السورية يُعد قرارًا سياديًا بالكامل، ويصدر بأمر من "المركزي". وأوضح شعار أن من بين التصورات الشائعة أنه في حال رغبة الدولة بتغيير العملة يجب أن يكون لديها غطاء من العملة الأجنبية والذهب، مضيفًا أن هذا الأمر انتهى في كل دول العالم منذ سبعينيات القرن الماضي. كما توجد قناعات لدى البعض بأن طباعة العملة يجب أن تكون بدور من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وهو أمر غير صحيح، لأنه قرار سيادي، وفق شعار.

وأكد شعار أنه في حال اتخاذ قرار تغيير طبعة العملة، يكفي طباعة النقد بطريقة تطابق المواصفات العالمية بحيث لا يمكن تزويرها بسهولة، موضحًا أنه لا توجد مؤسسة دولية تتحقق من الطبعات ومدى مطابقتها للمواصفات، إذ إن ذلك شأن خاص بالدولة. وأشار الباحث إلى أن القرار حاليًا بيد حكومة تسيير الأعمال، معتبرًا أن القرار الأكثر إلحاحًا في هذه المرحلة هو منع تداول العملات الأجنبية مثل الليرة التركية، والاعتماد بشكل رئيس على الليرة السورية في التداولات داخل البلاد.

وسيؤدي اعتماد الليرة، وفق الباحث، إلى تحسين ثبات قيمتها أمام العملات الأجنبية، إذ إن وجود عدة عملات في مناطق مختلفة يُعد عاملًا للتشويش والهدر.