أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن قرارها بتأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والحسكة والرقة، مبررة ذلك بعدم توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجراء الانتخابات.
أوضحت اللجنة عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم السبت الموافق 23 آب الحالي، أن المقاعد المخصصة لهذه المحافظات ستبقى محفوظة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على ضمان التمثيل العادل لها في مجلس الشعب.
تجدر الإشارة إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” تسيطر على محافظات الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور، شمال شرقي سوريا، وسط مفاوضات مع الحكومة السورية تطالب فيها القوات بـ”مركزية إدارية”. في حين شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا أحداثًا دامية في تموز الماضي، بين القوات الحكومية وفصائل محلية، راح ضحيتها مدنيون، رفعت سقف مطالبها إلى “الاستقلال” عن سوريا، بعد طلب الدعم من إسرائيل.
الإجراءات الحالية
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد صادق في 19 آب على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب بموجب مرسوم تضمن 13 فصلًا و54 مادة، حددت شروط العملية الانتخابية، والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب واللجان المرتبطة بها.
وبموجب المرسوم، يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يتم انتخاب ثلثيهم، فيما يعيّن الرئيس الثلث المتبقي. وتتوزع المقاعد وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة من وزارة الإدارة المحلية بموجب القرار رقم “1378” الصادر عام 2011، وبناء على التمثيل السكاني.
أضاف المرسوم شرطين على أعضاء الهيئة الناخبة التي يُنتخب عبرها ثلثا المجلس:
- أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها لفئة الكفاءات.
- أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية لفئة الأعيان.
كما نص المرسوم على أن تشكل فئة الكفاءات 70% من المقاعد، فيما تُخصَّص النسبة المتبقية لفئة الأعيان. وحدد نسبة 20% للتمثيل النسائي، مع مراعاة ذوي “الشهداء”، ومصابي الثورة، وذوي الإعاقة، والناجين من الاعتقال، إضافة إلى المهجرين داخليًا وخارجيًا.
وكانت اللجنة العليا قد سلمت مسودة النظام الانتخابي المؤقت إلى الرئيس الشرع في 26 تموز الماضي.
اللجنة العليا للانتخابات
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم “66” لعام 2025، القاضي بتشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” في 13 حزيران الماضي. وجاء في المرسوم أن تشكيل اللجنة يستند إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولاسيما المادة “24” منه، وبهدف تفعيل السلطة التشريعية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الدولة.
وبحسب المرسوم، تشرف اللجنة العليا على تشكيل هيئات ناخبة فرعية، تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، في حين يعيّن الرئيس الثلث المتبقي.