تتزايد حالات استهداف الأطفال في سوريا، سواء بالقتل أو الخطف أو الاحتجاز، مما يثير قلقاً بالغاً وينذر بمخاطر تهدد العملية التعليمية وأمن المجتمع.
آخر هذه الحوادث المأساوية هي اختطاف الطفل "محمد قيس حيدر" من أمام مدرسته في حي المشروع العاشر باللاذقية، الأمر الذي دفع الطلاب والمعلمين وأهالي الحي لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بعودته.
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن تحرير محتجزين من أهالي السويداء ومن عشائر البدو كانوا محتجزين لدى الفصائل المحلية وسجون الحكومة. وقد أثارت الصور المتداولة غضباً واسعاً، خاصةً صورة لطفلة من عشائر البدو محتجزة لدى الفصائل المحلية، وطفل آخر يبلغ من العمر 15 عاماً كان محتجزاً في سجون الحكومة في درعا قبل نقله إلى سجن عدرا العمالية لمدة 3 أشهر.
كما شهدت محافظة درعا جريمة مروعة هذا الأسبوع، حيث قتلت طفلتان في مدينة الشيخ مسكين. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، "نور الدين البابا"، عن تمكن قيادة الأمن الداخلي في درعا من تحديد هوية الجاني، وهو عم الطفلتين، والقبض عليه أثناء محاولته الفرار.
يذكر أن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها، ففي شهر آب الماضي، لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات حتفها حرقاً بعد خطفها من بلدتها "محكان" بريف دير الزور.
تتعارض هذه الانتهاكات الصارخة مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها سوريا عام 1993، والتي تنص على حق الأطفال في الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال، بما في ذلك الخطف والاحتجاز التعسفي والقتل. وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطفل وسلامته، خاصة في أوقات النزاعات والانفلات الأمني، وتؤكد على حق الطفل في التعليم في بيئة آمنة.
وفي ظل تزايد هذه الانتهاكات، تطالب أصوات حقوقية ومدنية بتحرك فعّال لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، ومحاسبة الجناة، وتأمين الحماية للأطفال في كافة المناطق.