أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم السبت الموافق 23 آب، عن وصوله إلى مراحل متقدمة في وضع خطة لإصدار عملة جديدة، مصممة وفقًا لأعلى المعايير الفنية المعتمدة عالميًا لدى المصارف المركزية. وأوضح المصرف عبر قناته على “تلجرام” أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي، وذلك في إطار تحديث البنية النقدية وتحسين كفاءة أنظمة الدفع والتداول.
وأكد المركزي أن هذه الخطوة تستند إلى تقييم دقيق لاحتياجات السوق وواقع التداول النقدي، ضمن رؤية تهدف إلى تحسين جودة الأوراق المتداولة، دون أي تأثير سلبي على التوازن النقدي أو قيمة العملة الوطنية. وتستعد سوريا لطرح أوراق نقدية جديدة في 8 كانون الأول المقبل، بعد حذف صفرين من الليرة، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” في 22 آب عن سبعة مصادر مطلعة ووثائق، ذكرت أن “المركزي” أبلغ البنوك الخاصة بنيته إصدار عملة جديدة.
قانون النقد الأساسي
أشار المصرف إلى أن إدخال العملة الجديدة سيتم وفقًا لأحكام قانون مصرف سوريا المركزي “رقم 23” لعام 2002 (قانون النقد الأساسي)، وبكميات مدروسة تتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني. وذكر أن الأوراق ستُطبع لدى “مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة”، باستخدام أحدث تقنيات مكافحة التزوير. وكانت “رويترز” قد نقلت عن مصرفيين ومصدر سوري مطّلع أن سوريا اتفقت مع شركة “جوزناك” الروسية (المملوكة للدولة والمتخصصة بطباعة النقود) لإنتاج الأوراق الجديدة.
اقرأ أيضًا: ما شركة “جوزناك” التي ستطبع العملة السورية الجديدة
إيجابيات العملة الجديدة
وفقًا للمركزي، سيحقق الطرح الجديد:
- تبسيط العمليات النقدية اليومية.
- تحسين إدارة السيولة وتسهيل الدفع والشراء.
- دعم كفاءة السياسة النقدية وتعزيز السيطرة على التضخم.
- رفع مستوى الثقة بالنظام المصرفي.
- حماية صغار المودعين.
- تمكين إصلاحات مالية أوسع.
- ترسيخ الثقة بالليرة السورية كأداة للتعامل.
حملة توعية وطنية
أعلن المصرف أنه سيطلق حملة توعية وطنية لتوضيح تفاصيل الإصدار الجديد، والتشاور مع الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية، مؤكدًا التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع الرأي العام. وأكد المركزي أن هذا الإصدار هو إجراء فني ضمن السياسة النقدية، ولا يهدف إلى تغيير الكتلة النقدية أو خلق تضخم جديد. كما شدّد على أن الهدف من سياساته هو حماية القوة الشرائية لليرة وتمكين القطاع المالي من دعم النمو والاستقرار.
مراحل ضخ وتبديل العملة
وفي تصريحه للوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم، قال حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، إن هناك مراحل لطرح العملة. في المرحلة الأولى سيتم تداولها بشكل تدريجي إلى جانب الفئات الحالية، دون أن يؤدي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حاليًا، وفي المرحلة الثانية يبدأ التبديل، وفي المرحلة الثالثة يصبح التبديل حصرًا عن طريق مصرف سوريا المركزي. كما تتميز العملة الجديدة بمواصفات فنية عالية وتقنيات حديثة مضادة للتزوير، مما يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية حقوق المتعاملين، حسب تعبير الحاكم.
اقرأ أيضًا: الليرة السورية الجديدة.. مهمة لكن ليست سحرية
الحسابات والعمليات المصرفية
ذكرت مصادر مصرفية لعنب بلدي أن “المركزي” شكّل منذ بداية تموز فرق عمل مع المصارف العامة لدراسة انعكاسات حذف صفرين على الحسابات المصرفية، بما في ذلك برمجة الأنظمة البنكية، أجهزة الصراف الآلي، وإعادة إصدار البطاقات البنكية. بحثت فرق المصرف والمصارف العامة إعادة تقييم القروض (قصيرة الأجل، والمتوسطة، والطويلة) لتسعيرها بالقيمة الجديدة دون تغيير قيمتها الحقيقية أو الفائدة، مع دراسة احتمالات أخطاء السداد.
وأوضحت المصادر أن حذف الصفرين سيؤدي إلى إعادة تقييم الأصول والخصوم للمؤسسات المالية، ما يؤثر على الأرباح والملاءة المالية، ويستدعي تعديل القوانين المتعلقة برؤوس الأموال.
السجلات المالية
سيتطلب تغيير العملة تعديل أنظمة الفوترة والدفاتر المحاسبية والتقارير المالية، لتنسجم مع القيم الجديدة، إضافة إلى تدريب العاملين في القطاع المالي لتجنب الثغرات والأخطاء. وكان وزير المالية محمد برنية زار مع حاكم المصرف، في أيار الماضي، مقر شركة متخصصة بالطباعة الأمنية في الإمارات، ما أثار حينها تكهنات حول احتمال لجوء سوريا لطباعة العملة هناك.