عقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جلسة خاصة في واشنطن لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري وكيفية إعادة دمجه في النظام المالي العالمي. وقد خُصصت هذه الجلسة الرسمية ضمن اجتماعاتهما السنوية المنعقدة في واشنطن بين 13 و18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تحت عنوان "إعادة بناء سوريا: مسار نحو الاستقرار والازدهار".
من المقرر أن تُعقد الجلسة في 15 أكتوبر، حيث سيتم بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، مع التركيز بشكل خاص على إصلاح البنك المركزي السوري وإعادة بناء الثقة في البيانات المالية الرسمية، وهو شرط أساسي لعودة سوريا المحتملة إلى النظام المالي الدولي.
تتناول الجلسة ستة محاور رئيسية تشمل إعادة هيكلة النظام المصرفي السوري، وتطوير أدوات السياسة النقدية، وتعزيز الشفافية المالية، واستعادة الثقة بالمؤشرات الاقتصادية المحلية، ومعالجة الديون المجمدة، ووضع أسس للمساعدات التنموية المستقبلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية دولية تهدف إلى دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقرار المالي كمدخل أساسي لإعادة الإعمار. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش بلغ 1.5% في عام 2024، وهو أول مؤشر إيجابي منذ عام 2022، على الرغم من استمرار العقوبات الدولية والتحديات الأمنية والمؤسسية التي تعيق الانتعاش الكامل.
أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن "العودة إلى مؤسسات التمويل الدولية تمر عبر الإصلاح المالي والشفافية"، مشيرةً إلى أن كلمتها الافتتاحية في الجلسة ستتناول أوضاع الاقتصادات الخارجة من النزاعات، وفي مقدمتها سوريا، ضمن سياق شامل يسلّط الضوء على فرص الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.
من المنتظر أن تشكل هذه الجلسة أول نقاش رسمي دولي حول إعادة دمج سوريا اقتصادياً منذ أكثر من عقد، مع توقعات بأن تُفتح لاحقاً قنوات تقنية للتعاون المالي المشروط بالإصلاحات، في خطوة قد تمهّد لعودة تدريجية إلى الأسواق الدولية ومؤسسات التمويل العالمية.