تقرير أممي: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار وعقوداً من الزمن

نُشرت هذه المادة بالتعاون بين عنب بلدي وDW. كشف تقرير جديد صادر عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ونُشر اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أن إعادة بناء قطاع غزة ستستلزم استثمارًا يتجاوز 70 مليار دولار، وقد تمتد لعقود. وحذر التقرير من أن الحرب والقيود المفروضة قد أدت إلى "انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني".

أوضحت الوكالة أن العمليات العسكرية "قوضت بشكل كبير كل دعائم الحياة الأساسية، بدءًا من الغذاء والمأوى وصولًا إلى الرعاية الصحية، ودفعت غزة إلى حافة الهاوية". وأضافت أن "التدمير المستمر والمنهجي يثير شكوكًا حول قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمكان ومجتمع صالح للعيش".

دمار هائل في قطاع غزة

تسببت الحرب في دمار واسع النطاق في القطاع، مما أدى إلى أزمة إنسانية بلغت حد إعلان الأمم المتحدة عن المجاعة في بعض المناطق. ووفقًا لتقرير أونكتاد، فإن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع "أطلق العنان لأزمات متتالية، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، مما أدى إلى تحويله من حالة تراجع التنمية إلى حالة دمار شامل".

وذكر التقرير أنه "حتى مع توقع نمو كبير ودعم سخي من المساعدات الخارجية، قد تحتاج غزة إلى عقود لاستعادة مستويات الرفاه التي كانت عليها قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023". ودعت أونكتاد إلى "خطة إنعاش شاملة" تجمع بين "المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار".

وفي ظل مواجهة سكان غزة "فقراً شديداً متعدد الأبعاد"، وفقًا للتقرير، طالبت الوكالة الأممية أيضًا بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل، يمنح كل فرد في غزة تحويلاً مالياً شهرياً متجدداً وغير مشروط.

انهيار اقتصادي يشمل الضفة الغربية

أظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولاراً فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالمياً. وفي حين أن الوضع لم يكن بهذا السوء في الضفة الغربية، وجد التقرير أن "العنف وتسارع التوسع الاستيطاني والقيود على تنقل العمال قد دمر الاقتصاد" هناك أيضاً، "مما أدى إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ أن بدأت أونكتاد تسجيل بياناتها عام 1972".