أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني، عن إطلاق الهيئة العامة للمعادن الثمينة، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا. وستكون الهيئة، وفقًا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”، المرجع الأول في سوريا لضبط وتطوير هذا القطاع.
أكدت الوزارة أن الهيئة تهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة في صناعة وتجارة الذهب والفضة والبلاتين، سواء كانت على شكل مصوغات مشغولة أو سبائك أو عملات. كما تعنى الهيئة بالإشراف على تداول الأحجار الكريمة من ألماس وزمرد وياقوت وزفير ولؤلؤ طبيعي.
حددت الوزارة أبرز مهام الهيئة، والتي تشمل:
- منح وتجديد التراخيص للمحال والشركات المختصة.
- الإشراف على جمعيات الصاغة، وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المعتمدة.
- فحص وتحليل المعادن الثمينة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
- الرقابة المستمرة على الأسواق والمنشآت العاملة في هذا المجال وحماية حقوق المستهلكين.
- إصدار تصاريح الاستيراد والتصدير للمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة بما يعزز التبادل التجاري المسؤول.
- ضبط أجهزة القياس والموازين، وتبني التقنيات الحديثة لضمان الدقة والموثوقية.
- توثيق البيانات والسجلات المتعلقة بالتعاملات حفاظًا على حقوق كافة الأطراف.
- النظر في الشكاوى والنزاعات المتعلقة بالوزن أو الجودة أو التسعير، والعمل على حلها بما يضمن العدالة.
في سياق متصل، ومع تصاعد الحديث عن انتشار الذهب المهرّب في الأسواق السورية، أصدرت جمعية الصاغة في دمشق تعميمًا أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والشعبية، خاصة مع تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب محال الحليّ والمشغولات الذهبية لدمغ بضائعهم غير الممهورة حتى نهاية تشرين الثاني الحالي.
اشترط التعميم ضرورة دمغ المشغولات الذهبية لضمان قانونية عرضها، محذرًا من المساءلة القانونية والغرامات في حال ضبطها من قبل دوريات الضابطة الجمركية التابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، ومؤكدًا منع بيع أي ذهب لا يحمل ختم الجمعية، باعتباره دخيلًا على السوق المحلية.
هذا التوجه الحكومي التنظيمي لأسواق الذهب جاء مدعومًا بتوضيح من الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، حيث كشف مديرها العام، مصعب الأسود، في حديث سابق إلى عنب بلدي، عن فرض رسوم تصل إلى 2000 دولار أمريكي على كل كيلوغرام من الذهب المستورد، موزعة بالتساوي بين رسم جمركي ورسم لمصلحة الهيئة، بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، حسب تعبيره.
ولتدارك فوضى الذهب، منحت الجهات المعنية، مثل جمعية الصاغة بدمشق، مهلة زمنية محددة لا تتجاوز 15 يومًا لأصحاب المشغولات غير المدموغة لتسوية أوضاعهم، من خلال دمغ الذهب في جمعيات الصاغة المنتشرة في دمشق وعدد من المحافظات، بعد تسديد الرسوم المطلوبة والتأكد من مطابقة المواصفات. وتأتي هذه الخطوة، حسب تعميم الجمعية، في إطار سعي الحكومة لتنظيم سوق الذهب، وضبط عمليات التهريب، وضمان حقوق المستهلكين، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية وتتعاظم الحاجة إلى حماية الإنتاج المحلي.