تتجه سوريا نحو إصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من العملة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بالليرة السورية بعد تدهورها الحاد على مدى 14 عامًا من الحرب. الخبير المالي د. علي محمد أوضح في تصريح لـ"الوطن" أن فكرة استبدال العملة الحالية قيد الدراسة منذ ثمانية أشهر، وذلك نتيجة للتحديات المتراكمة في الاقتصاد السوري والتضخم المتزايد، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية لليرة السورية.
وأضاف د. علي محمد أن بعض الفئات النقدية تحمل رموزًا "للنظام البائد"، مما يستدعي استبدالها وفقًا لتصريحات المسؤولين في سوريا منذ "التحرير". وأكد أن هذه الخطوة ضرورية، إلا أن حذف الأصفار من العملة هو إجراء تقني وشكلي، بمعنى أنه استبدال رقم برقم وفئة بفئة. والسؤال المطروح هو: هل هذا الإجراء اقتصادي حقيقي قادر على إنقاذ الليرة السورية أو الاقتصاد السوري بعد 14 عامًا من الحرب؟ الإجابة هي "لا" بكل تأكيد.
ومع ذلك، أكد الخبير المالي أن طباعة عملة جديدة وحذف الأصفار يمثل خطوة مهمة يجب اتخاذها، ولكن بشرط أن تكون مصحوبة بإصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل هيكلة الاقتصاد السوري من النواحي المالية والنقدية والاستثمارية. وأشار إلى أن معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الليرة السورية يؤديان إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
وأوضح أن تغيير العملة يحمل الدولة أعباء وتكاليف كبيرة، حتى لو تمت طباعة العملة بواسطة شركة روسية بموجب اتفاقيات سياسية، علمًا بأن المطابع الروسية أرخص من المطابع الأوروبية بنسبة تتراوح بين 30% و60%، نظرًا لاختلاف معايير الجودة. وتساءل الخبير: هل سوريا قادرة على تغطية هذه التكاليف؟ مشيرًا إلى أن الإجابة تقع على عاتق مصرف سوريا المركزي والحكومة السورية. كما حذر من الوقوع في فخ التضخم بعد عام أو عامين، حيث قد يبدو شراء سلعة بسعر 100 ألف ليرة أفضل من مليون ليرة، لكن النسبة المئوية للتضخم ستظل قائمة.
ويرى الخبير المالي أن مصرف سوريا المركزي سيقوم بهذه الإجراءات المالية والنقدية، بالإضافة إلى الإصلاحات المصرفية والهيكلية والاقتصادية الشاملة، وهو الأمر الأكثر أهمية في الفترة القادمة.
هناء غانم