منظمة التعاون الإسلامي تحذر: المجاعة في غزة تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمواجهة جريمة إنسانية

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء إعلان انتشار المجاعة في قطاع غزة، وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، محملةً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم أن التجويع والحصار غير القانوني والتدمير الممنهج ومنع وصول المساعدات، تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدةً أن إعلان المجاعة يمثل إنذاراً عالمياً لجريمة إنسانية وسياسية وقانونية تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وغير مسبوق.

ودعت المنظمة إلى تفعيل كافة آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وآمن ودون عوائق لإنقاذ حياة المدنيين في غزة، مشددةً على ضرورة إحالة ملف جرائم الحصار والتجويع التي يرتكبها الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال، ووقف عدوانه وحصاره المفروض على قطاع غزة فوراً، وفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وكافٍ.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت رسمياً أمس الجمعة عن حدوث المجاعة في مدينة غزة وسط القطاع، محذرة من أنها قد تمتد إلى مدينتي دير البلح وسط القطاع، وخان يونس جنوبه بحلول نهاية شهر أيلول القادم.

ووفقاً للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يواجه أكثر من نصف مليون شخص في غزة ظروفاً كارثية، أي المرحلة الخامسة من التصنيف، والتي تتميز بالجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

كما بين التصنيف أن "1.07" مليون شخص آخر في القطاع، أي "54%" من السكان، يواجهون المرحلة الرابعة، وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الطارئ"، بينما يواجه "396" ألفاً، أي "20%" من السكان، المرحلة الثالثة، وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الأزمة"، مشيراً إلى تدهور الأوضاع في غزة في الفترة من منتصف آب وحتى نهاية أيلول 2025 لتمتد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس.

يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تشترك فيها 21 منظمة إغاثة ومنظمة دولية ووكالة تابعة للأمم المتحدة، وتهدف إلى تقييم مدى الجوع الذي يعاني منه السكان.