عبّر عدد من حملة شهادات الماجستير في سوريا عن استيائهم من القرار الأخير الصادر عن وزارة التعليم العالي، والذي يفرض قيودًا على إمكانية التقدم لشهادة الدكتوراه. واعتبروا هذا القرار بمثابة تهديد لسنوات من الجهد المبذول في سبيل الحصول على درجة الماجستير، وتقويضًا لطموحاتهم الأكاديمية.
وأكد الطلاب أن "في كل دول العالم لا يوجد سقف للتعليم، وأن كل طالب حصل على الماجستير له الحق في متابعة شهادة الدكتوراه"، مشددين على أنهم "لا يطالبون بالتوظيف، وإنما بالعدالة في الوصول إلى الشهادة العليا". وأشاروا إلى أن الخريج الأول من كل قسم يغطي حاجة الأقسام، مما يعني أن العديد من الكليات لن ترفع حاجة للطلاب للتسجيل في المفاضلة، وهو ما يحرمهم من مواصلة التعليم.
وانتقد الطلاب الإجراءات المتخذة، قائلين إن "وزارة التعليم تمنعنا من متابعة الدكتوراه بينما بلاد الله واسعة". وأعربوا عن خيبة أملهم من قرارات الوزارة الجديدة، مؤكدين أن المفاضلة، التي كان من المفترض إلغاؤها، تحولت إلى وسيلة للفساد والمحسوبيات، على غرار ما كان يحدث في عهد النظام السابق، وأن هذه الإجراءات "تحطّم أحلام الدارسين بدل تشجيع التعليم والبحث العلمي".
ولفت الطلاب إلى أن قرارات الوزارة لا تتوافق مع توجهات حكومة العدالة والقانون، في حين بقيت مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية قائمة، مشيرين إلى أن أعضاء مجلس التعليم العالي "يفرضون القوانين بما يخدم مصالحهم".
وفي ختام حديثهم، طالب الطلاب بإلغاء المفاضلة، وليس تقديم "مبررات معدة مسبقاً من قبل الوزارة"، مؤكدين أن هذا القرار يمثل الطريق الأمثل لإعادة العدالة للطلاب وتمكينهم من متابعة دراساتهم العليا. زمان الوصل.