كشفت مصادر ووثائق لرويترز أن سوريا تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من عملتها، وذلك في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة السورية التي شهدت انخفاضاً حاداً في قيمتها.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الليرة السورية بعد تدهور قوتها الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة في أعقاب صراع استمر 14 عاماً. وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن إعادة تقييم العملة يمثل ركيزة أساسية في الإصلاحات المالية والنقدية.
وقال حصرية في تصريح لقناة العربية: "شكلنا لجانًا مع المصارف الخاصة والعامة والمختصين في المصرف المركزي لبحث احتياجات التغيير. تغيير العملة هو أحد ركائز استراتيجيتنا للإصلاح المالي والنقدي، وهو ضرورة بالنسبة لنا اليوم". وأضاف أن الإطار الزمني لإصدار العملة الجديدة لا يزال قيد الدراسة.
فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011، حيث وصل سعر الصرف إلى حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ 50 ليرة قبل عام 2011. وقد أدى هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة إلى زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية.
أبلغ مصرف سوريا المركزي البنوك الخاصة في منتصف أغسطس آب بأنه يعتزم إصدار عملة جديدة مع "حذف أصفار"، في محاولة لتسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدي. وأكدت مصادر في بنوك تجارية والمصرف المركزي ومسؤول اقتصادي سوري أن المصرف المركزي أبلغهم لاحقاً بأنه سيتم حذف صفرين.
ترأس مخلص الناظر، نائب حاكم المصرف المركزي، اجتماعات بشأن إصلاح وضع الليرة، بحسب مصادر في البنوك التجارية. ولم يستجب الناظر لطلب للتعليق، كما أحجمت أمل المصري، مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي، عن التعليق.
لم يتضح بعد ما إذا كانت إعادة تقييم الليرة ستتطلب موافقة تشريعية. ومن المقرر أن تُجري سوريا أول انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في سبتمبر أيلول.
اتفقت سوريا مع شركة جوزناك الروسية الحكومية لطباعة النقود على إصدار الأوراق النقدية الجديدة، وفقاً لمصرفيين ومصدر سوري مطلع. وجرى الاتفاق خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى لموسكو أواخر يوليو تموز.
في عهد الأسد، كان استخدام العملات الأجنبية محظوراً، لكن قادة سوريا الجدد تعهدوا بإنشاء اقتصاد السوق الحر ورفعوا القيود لتسهيل التدفق النقدي. ومع تحول الاقتصاد إلى الدولار، هناك مخاوف بشأن أزمة سيولة في الليرة.
أشار مصرفيون سوريون إلى أن أحد العوامل وراء خطة إصلاح العملة هو القلق بشأن تداول ما يُقدر بنحو 40 تريليون ليرة سورية خارج النظام المالي الرسمي. ومن شأن إصدار أوراق نقدية جديدة تحسين رقابة الحكومة على النقد المتداول.
يحمل هذا القرار دلالة رمزية مهمة بالتخلص من إرث حكم عائلة الأسد. يظهر وجه بشار الأسد على الورقة النقدية من فئة 2000 ليرة، بينما تحمل الورقة من فئة 1000 ليرة صورة والده حافظ الأسد.
يخطط المسؤولون لإطلاق حملة إعلامية في الأسابيع المقبلة قبل الطرح الرسمي للأوراق النقدية الجديدة في الثامن من ديسمبر كانون الأول، الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد. ووجه المصرف المركزي البنوك للتأهب لإصدار الأوراق الجديدة بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول.
طلب تعميم المصرف المركزي من البنوك إعداد تقارير مفصلة عن التجهيزات المتوفرة لديها. وأفاد مسؤولون في البنوك التجارية بأن فترة انتقالية مدتها 12 شهراً ستسمح بتداول الأوراق النقدية القديمة والجديدة حتى الثامن من ديسمبر كانون الأول 2026.
حذر كرم شعار، الخبير الاقتصادي السوري والمستشار لدى الأمم المتحدة، من أن إعادة تقييم العملة قد يربك المستهلكين، وخاصة كبار السن، إلى جانب الافتقار إلى إطار تنظيمي واضح أو خطة للتطبيق الكامل على مستوى البلاد.
واقترح شعار إصدار فئات أعلى من العملة نفسها، مثل أوراق نقدية من فئة 20 ألف ليرة أو 50 ألف ليرة، لتسهيل التعامل مع النقد وتخزينه، مع تجنب التكلفة الكبيرة لإصلاح العملة بالكامل.