حلب: أرقام صادمة تكشف حجم الدمار في المدارس والحاجة الماسة لإعادة الإعمار

أكدت مديرية التربية والتعليم في حلب وجود فجوة كبيرة بين عدد المدارس التي تم إصلاحها والعدد المطلوب ترميمه وإعادة بنائه، وذلك نتيجة للدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب العشوائية التابعة للنظام البائد.

أوضحت المديرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد، أن الحكومة السورية والمنظمات المختلفة قامت بترميم العشرات من المدارس في محافظة حلب، مما سمح للطلاب بالعودة إلى مقاعد الدراسة. ومع ذلك، أشارت إلى أن عدد المدارس التي لم يتم ترميمها بعد يفوق بكثير عدد المدارس التي تم ترميمها، وذلك بسبب حجم الدمار الكبير الذي لحق بهذه المنشآت التعليمية.

وكشفت المديرية عن أرقام مذهلة حول وضع المدارس في حلب، والتي تعكس حجم التحدي والإنجاز في ظل الجهود المتواصلة لإعادة الأمل في هذا الواقع الصعب.

وفقًا لبيانات الوزارة، هناك 820 مدرسة في مدينة حلب وريفها تعاني من أضرار بسيطة، ويمكن للطلاب العودة إليها بسرعة بعد إجراء بعض الإصلاحات الضرورية لمتابعة دراستهم.

كما توجد 687 مدرسة في المحافظة تعاني من أضرار متوسطة، وتتطلب هذه المدارس وقتًا وجهدًا كبيرين لترميمها، وفقًا لبيان مديرية التربية، الذي لم يحدد إطارًا زمنيًا لهذه العملية، ولم يوضح ما إذا كانت هناك خطط محددة بشأنها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك 163 مدرسة متضررة بشدة ومبانيها شبه منهارة، مما يستدعي إعادة إعمارها بالكامل. وهذا يعني أن الحكومة ستحتاج إلى القيام بعمليات هدم ثم إنشاء من جديد، مما يزيد من التكلفة والوقت المطلوبين.

وفي المدينة وريفها أيضًا، توجد 99 مدرسة مدمرة بالكامل، وقد تحولت مبانيها إلى أنقاض نتيجة للقصف العنيف الذي قامت به القوات الروسية وقوات النظام البائد. وتحتاج هذه المدارس أيضًا إلى هدم وترحيل قبل البدء في إعادة الإعمار.

وفي الوقت الحالي، هناك 55 مدرسة قيد الترميم، حيث تعمل الورش حاليًا على تجهيزها لإعادة فتح أبوابها أمام الطلاب. وقد تم بالفعل إعادة افتتاح 38 مدرسة فقط في حلب بعد ترميمها، وعاد إليها الطلاب.

تعاني المدينة وأحياؤها الشرقية على وجه الخصوص من دمار شبه كامل في العمارات السكنية والورش والمحال التجارية والمساجد والحدائق وكافة المرافق، وسط حاجة ملحة لإعادة البناء، ولكن ذلك يستدعي إكمال البنية التحتية واسعة الدمار.

وكانت المحافظة قد وقّعت عقود استثمار لبناء مشاريع سكنية في تلك الأحياء، بما يساهم في حل جزء من المشكلة.