خبير: 110 مليارات دولار ضرورية لإعادة إعمار المساكن المدمرة في سوريا.. خطط عصرية وحلول مبتكرة مطلوبة

قدّر الخبير المختص بالشأن العقاري الدكتور عمار يوسف، كلفة إعادة بناء المساكن المدمرة في سوريا بنحو 110 مليارات دولار بشروط بناء اقتصادية وعصرية وعمارة خضراء معتمدة على مصادر طبيعية إضافة إلى 30 في المئة كلف إعادة البنى التحتية من كهرباء ومياه مع الأخذ في الاعتبار عنصر إعادة التدوير.

وأضاف يوسف الذي كان يتحدث لموقع "إندبندت عربية" الإماراتي، أنه "يجب التوجه فوراً نحو فتح آفاق رحبة للعمل والاستثمار وخلق حالة من الطمأنينة لدى الناس والمستثمرين بوجود بيئة عمل جاذبة بما في ذلك الاستثمار في المجال العقاري وإخضاعه لقوانين واضحة ومرنة وغير قابلة للاجتهاد وعصية على الفساد وإتاحة القروض وتأسيس مناطق تطوير عقاري بما يضع حداً لقلة الأراضي القابلة للبناء، والأهم هنا هو وضع خطط تطوير عمراني للمناطق المدمرة والعمل على تحويلها إلى تجمعات إسكان تتبع أساليب العمارة الخضراء وتعتمد على الطاقة البديلة والترشيد في استخدام الموارد، خصوصاً المياه.

ورأى يوسف أن التعامل مع مشكلة السكن في سوريا مع ما تنطوي عليه من دمار كبير للمساكن بصورة كلية أو جزئية يحتاج إلى "أصحاب قرار شجعان"، داعياً إلى التفكير جدياً في إعادة تدوير مخلفات الحرب، إذ يمكن أن تسهم بـ20 في المئة من الكلفة في الكثير من المناطق المدمرة عبر إعادة الاستفادة من الألومنيوم والحديد والنحاس من الأنقاض في حين يمكن استخدام الكتل الأسمنتية والحجارة في عمليات ردم الطرقات والساحات وغيرها الأمر الذي من شأنه خفض الكلف وتأمين إدارة رشيدة خصوصاً في ظل محدودية الموارد.

وقدر يوسف عدد المنازل المتضررة في سوريا بـ2.5 مليون مسكن، منها 1.5 مليون مسكن مدمرة بصورة كاملة، ونحو مليون بصورة جزئية، لافتاً إلى أن هذه الأخيرة يمكن إصلاحها وترميمها والانتقال للعيش فيها فوراً، وغالباً تنتشر في الأرياف والمناطق الزراعية وهذه يمكن التعامل معها بطريقة اقتصادية، إذ يكون الهدف إعادة ربط الناس بالأرض على التوازي مع تحفيز الإنتاج الزراعي والاقتصاد الريفي.

ودعا يوسف إلى ضرورة التعامل مع مشكلة السكن بطريقة ذكية يكون المواطن طرفاً فيها، إذ يتم تأمين عمل جيد له وظروف إقراض محفزة وغير منهكة وهذا من شأنه أن يسهل دخول شركات التطوير العقاري بعد تهيئة ظروف عمل مثالية توفر الأمان والاستقرار في العمل، متوقعاً أن يستقطب قطاع العقارات مليارات الدولارات من مجموعات استثمارية عربية معروفة من الخليج ومن الدول المجاورة التي لديها خبرة كبيرة في إشادة التجمعات السكنية ومناطق التطوير العقاري، لافتاً إلى أن هناك مشاريع كبرى مرخص لإقامتها من قبل مجموعات استثمارية عربية من السعودية والإمارات وقطر والكويت، ولكن جمد تنفيذها بسبب الحرب، وبعضها كان قد بدأ فعلاً بالعمل ولكنها توقفت، وهذه يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ عندما تصبح الظروف مناسبة.

وفي سياق متصل، أشار يوسف إلى ضرورة استقطاب الشركات المتخصصة بالسكن الاقتصادي الذي يشكل حلاً لعدد كبير من السكان، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن هذا النوع من السكن يحتوي على شقق بمساحات صغيرة 50 و70 متراً، وهي بحسب رأيه، الحل الحقيقي لمشكلة السكن في سوريا في ظل ما تعانيه من التدمير وارتفاع في الكلف، شرط أن تتمكن الحكومة من صياغة دعم مناسب لهذا النوع من السكن عبر تقديم الأرض ومنح الإعفاءات وتوفير التمويل بقروض طويلة الآجل وبفوائد مدعومة.

وأضاف "اليوم لا مناص من العمل بجدية لصياغة حلول شجاعة قادرة على امتصاص أزمة السكن في سوريا بطريقة صحيحة، خصوصاً في المدن المكتظة في حين يجب إعادة النظر في كلف التراخيص والتنظيم في الأرياف لمساعدة الناس على بناء بيوت لائقة لها"، مشيراً إلى أن الضواحي الاقتصادية اليوم ليست في مساحات الشقق فحسب وإنما في تأمين البنى التحتية التي لا تقوم فحسب على الطرق والصرف الصحي ومد المياه والكهرباء بطريقة تقليدية بل بالحلول الذكية، خصوصاً ما يتعلق بإدارة وتوفير المياه والطاقة انسجاماً مع كلفها ومحدوديتها، وبالتالي يمكن أن نسميها ضواحي اقتصادية وذكية.

وتوقع ألا يتأخر قدومها إلى سوريا، إذ إن المنازل الذكية لم تعد رفاهية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والخدمات بل هي خيار وحل يجب أن تتوجه إليه سوريا.