صحة حمص توضح ملابسات وفاة مريضة في مشفى الوليد وتستعرض تحديات القطاع الصحي

أصدرت مديرية صحة حمص بيانًا توضيحيًا ردًا على مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد صانعي المحتوى وهو يهاجم الكوادر الطبية في مشفى الوليد، ويتهمهم بالتقصير في التعامل مع حالة المريضة (ش.أ) التي انتهت بوفاتها بتاريخ 22 آب الجاري.

أوضح البيان أن المريضة وصلت إلى قسم الإسعاف في المشفى بتاريخ 20 آب، وهي تعاني من صداع شديد متكرر، وتبين أنها تعاني منذ سنوات من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط. فور قبولها في قسم الداخلية، خضعت المريضة لسلسلة من الفحوصات المخبرية والشعاعية التي كشفت عن ارتفاع شديد في ضغط الدم وسكر الدم، وقصور كلوي مزمن متفاقم، واعتلال دماغ استقلابي ناجم عن داء السكري، وإنتان بولي وإنتان دم حاد، مترافق مع قصور كبدي. كما أظهر التصوير الطبقي للرأس آفة إقفارية حديثة في المخيخ الأيسر وتكلسات دماغية منتشرة.

أشار البيان إلى أن حالة المريضة بقيت غير مستقرة من الناحيتين القلبية والتنفسية خلال فترة إقامتها في المشفى، ورغم إجراء جميع الفحوصات والعلاجات المتاحة، إلا أن وضعها الصحي تدهور تدريجيًا نتيجة إنتان دم شديد أدى إلى فشل متعدد في الأعضاء. وفي الساعة 2:15 من بعد ظهر 22 آب، دخلت المريضة في توقف قلبي رئوي، وأجريت لها محاولات إنعاش دون جدوى، ليُعلن عن وفاتها بعد نحو 25 دقيقة.

أكد البيان أن جميع الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة أُجريت وفق الأصول المعتمدة، مشددًا على أن الوفاة ناجمة عن مضاعفات مرضية خطيرة متعددة، وليس نتيجة إهمال طبي كما أشيع على بعض المنصات.

تعكس حادثة مشفى الوليد الضغوط التي تعانيها المشافي العامة في حمص، حيث يواجه القطاع الصحي تحديات كبيرة تراكمت على مدى سنوات الحرب، منها البنية التحتية المتضررة ونقص الكوادر والتجهيزات. شهدت السنوات الأخيرة جهودًا لإعادة تأهيل مرافق حيوية مثل مشفى حمص الكبير في حي الوعر، بدعم من الأمم المتحدة والحكومة اليابانية، بهدف استعادة الخدمات الأساسية كالعناية الإسعافية وغسيل الكلى. وفي المقابل، حذّرت تقارير محلية من أن بعض المشافي، ومنها مشفى حمص الوطني، مهددة بانهيار خدماتها في حال استمرار الإهمال وعدم توفير الدعم اللازم.

يهدف البيان الصادر عن مديرية صحة حمص إلى تفنيد الاتهامات بالإهمال الطبي، مؤكدًا أن الكوادر الطبية في مشفى الوليد أدت واجبها وفق المعايير المعتمدة. لكن الحادثة تفتح من جديد ملف أوضاع القطاع الصحي في حمص، حيث الحاجة ملحّة لتسريع مشاريع التأهيل وتزويد المستشفيات العامة بالكوادر والتجهيزات، بما يضمن الحد من تكرار مثل هذه الأزمات، ويعيد ثقة المواطنين بالمؤسسات الطبية.

فارس الرفاعي - زمان الوصل