إصدار عملة سورية جديدة: خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي أم ارتباك مؤقت؟

تتجه الليرة السورية نحو منعطف حاسم، حيث من المتوقع أن يبدأ مصرف سوريا المركزي في طرح أوراق نقدية جديدة بحلول ديسمبر 2025، وذلك بعد حذف صفرين من العملة. وفقًا لتصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، تعتبر هذه الخطوة أساسية للإصلاح وتحقيق الاستقرار النقدي، بالإضافة إلى خدمة الاقتصاد.

الدكتور نهاد حيدر، الخبير في العلوم المالية والمصرفية بجامعة القلمون، أوضح في تصريح خاص لصحيفة "الثورة" أن طباعة عملة جديدة وحذف الأصفار يمثل بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، وهي خطوة مهمة نحو الاستقرار. ويرى أن هذه الخطوة تحمل بعدين: نفسياً ومالياً واقتصادياً.

يشير الدكتور حيدر إلى أن الجانب الإيجابي يكمن في التبسيط النفسي الناتج عن المرونة المتوقعة في المعاملات اليومية والتحويلات، حيث ستصبح الأرقام أصغر، مما له تأثير نفسي إيجابي. ويشدد على ضرورة أن يترافق هذا الإجراء مع خطوات أخرى ضرورية، مثل كبح التضخم وإصلاحات مالية عامة توازن بين نفقات الدولة وإيراداتها، بالإضافة إلى وجود قانون استثمار محفز.

كما يؤكد على أهمية الاستقرار السياسي والأمني كعامل أساسي مكمل لما سبق. أما بالنسبة للانعكاسات السلبية المحتملة، فيوضح الخبير الاقتصادي أنه في حال عدم تحقيق الخطوات الإيجابية المذكورة، قد يحدث ارتباك مؤقت في السوق، خاصة فيما يتعلق بالتسعير والمدفوعات بين المواطنين والمؤسسات، مما قد يعطل بعض الأنشطة الاقتصادية لفترة وجيزة. وقد يشعر بعض المواطنين بخسارة في مدخراتهم، وهي حالة مؤقتة وطبيعية، حسب رأي الدكتور حيدر، وتستقر عند اعتماد السعر الجديد بناءً على العملة الجديدة.

ويضيف أنه من المحتمل أن يلجأ الكثير من المواطنين والتجار في البداية إلى التعامل بالدولار، هربًا من مرحلة الانتقال بين العملتين القديمة والجديدة، ريثما يستقر الوضع النفسي والحسابي. وهذا من المتوقع أن يزيد الطلب على الدولار، مما سيؤثر على سعر صرفه.

وفي رده على سؤال لـ"الثورة" حول سعر الدولار في السوق الموازي في حال إصدار عملة جديدة، أوضح الدكتور حيدر أنه من المتوقع وجود سيناريوهين: السيناريو الأول المتفائل، وهو تعزيز قيمة الليرة السورية الجديدة إذا صاحب هذا الإجراء إصلاحات مالية واقتصادية. أما السيناريو المتشائم، وهو الأكثر احتمالاً في البداية، فهو هبوط في سعر الليرة السورية لحين تدارك بقية الإصلاحات المطلوبة.

ويرى الخبير المصرفي أن هذا الإجراء ليس حلاً وحيداً، ولكنه خطوة أولى مهمة تحتاج إلى دعم من خلال بقية الإصلاحات، ويعتبر واجهة للاستقرار الاقتصادي والسياسي للاستثمارات والمرحلة القادمة التي يتأملها المواطنون.

يبقى السؤال المطروح: إذا تم حذف الصفرين من الـ 5000 ليرة سورية، وهي أكبر فئة متداولة حاليًا، فهل ستكون أكبر فئة متداولة هي 50 ليرة سورية؟ وكيف ستحل الجهات المصرفية مسألة الفئات المطروحة سابقًا مثل 50 و 100 و 200 ليرة سورية؟