في إطار تعزيز التعاون بين الحركة النقابية والجهات الرسمية، اجتمع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأستاذ فواز الأحمد مع مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد سامر الحسين. يأتي هذا الاجتماع في مرحلة مفصلية بعد انتصار الثورة، حيث تبرز الحاجة إلى توحيد الجهود لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة تخدم الشعب.
أكد مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية أن الوزارة تمارس دورها الوطني بانسجام مع مبادئ الحرية والكرامة. وأشار إلى ضرورة دعوة أصحاب الخبرة والاختصاص من الشرفاء للعودة إلى مواقع عملهم للاستفادة من خبراتهم في هذه المرحلة الحساسة.
كما جرى خلال الاجتماع بحث أوضاع مديريات الشؤون المدنية وسبل إعادة تفعيل عملها لخدمة المواطنين، مع التركيز على اعتماد سياسة استيعاب الكفاءات الوطنية، بما في ذلك إعادة جميع المنتسبين المنشقين عن النظام البائد إلى مواقع عملهم.
من جهته، ثمّن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال موقف العمال الذين رفضوا التعامل مع النظام السابق، مؤكداً على تعزيز الشراكة بين الاتحاد ووزارة الداخلية في متابعة الملفات القانونية والإدارية وصون حقوق العمال، إلى جانب دراسة أوضاع العاملين في الشؤون المدنية ممن هم في إجازات مأجورة، تمهيداً لإعادتهم إلى الخدمة وفق الاحتياجات الفعلية.
يعكس هذا الاجتماع حرص الطرفين على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على قواعد وطنية راسخة، عبر استيعاب الطاقات الوطنية وتوظيفها في مسيرة البناء بما يخدم العمال والشعب ويحقق أهداف الثورة.