أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 148 لعام 2025، والذي يقضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم. يهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى وضع سياسات تعليمية تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي، وتنسجم مع التجارب الرائدة عربياً وعالمياً.
يهدف المرسوم أيضاً إلى اعتماد مناهج تعليمية حديثة ومتطورة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وحاجات المجتمع، ودعم الكوادر التعليمية المؤهلة والقادرة على تقديم تعليم عالي الجودة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار وتشجع على التفكير النقدي. كما يسعى إلى تحسين مخرجات التعليم ومستوى الخريجين وزيادة قدرتهم التنافسية، وتعزيز مكانة التعليم السوري والشهادة السورية على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام التعليمي ومشاركته الفعالة في تطويره، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
يتألف المجلس الأعلى للتربية والتعليم من رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيساً، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً، ووزير التربية والتعليم عضواً، ووزير الأوقاف عضواً، ووزير الثقافة عضواً، ورئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية عضواً، ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء عضواً، وثلاثة خبراء في التربية والتعليم عضواً، وخبير قانوني عضواً. ويتم تسمية الخبراء في المجلس بقرار من رئيس المجلس.
يتولى المجلس رسم السياسات العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية في جميع مراحل التعليم ومستوياته، ودراسة ومراجعة وتطوير المناهج والمضامين التربوية والتعليمية بما يتوافق مع القيم الوطنية والهوية الثقافية والتطورات العلمية، واقتراح التشريعات الناظمة للعمل التربوي والتعليمي في كافة مراحله، وتقييم منظومة التعليم واعتماد التقارير الدورية المقدمة من الوزارات المعنية ذات الصلة، واعتماد الخطط الكفيلة بربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل ومتابعة مؤشرات الجودة والعدالة، ودعم وتوجيه خطط البحث العلمي بكافة مراحله ومستوياته، والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية والمنظمات ذات الصلة بالتعليم، ومراقبة مؤشرات الأداء التربوي والجامعي وتعزيز الشفافية والمحاسبة بالنظام التعليمي، وإيجاد بيئة تعليمية محفزة، وآمنة، وداعمة للإبداع والابتكار، واعتماد خطط تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. ولرئيس المجلس تشكيل لجان متخصصة لدراسة ملفات محددة تدخل في نطاق مهام واختصاصات المجلس وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن.
يُعد المجلس جهة استشارية وطنية عليا في شؤون التعليم بكافة مراحله ومستوياته وتلتزم الوزارات والمؤسسات التعليمية بقراراته وتوصياته ضمن سياساتها التنفيذية. وقد كُلفت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم بإعداد مشروع الصك اللازم. يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
صدر بدمشق في 2 ربيع الأول 1447هـ – 25 آب 2025 م.