الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن سوريا.. والخارجية السورية ترحب بالقرار

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عن إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، وذلك يوم الاثنين الموافق 25 آب. وأوضح المكتب أن هذا القرار يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم "14312" الصادر في 30 حزيران الماضي، والذي يتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا.

وبحسب مكتب الخزانة الأمريكية، يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اليوم، الثلاثاء 26 آب. وقد رحبت وزارة الخارجية السورية بهذا القرار، واصفة إياه في بيان صدر يوم الاثنين بأنه "إيجابي" و"يتجه بالمسار الصحيح". وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة قد تنعكس إيجابًا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا، وتفتح آفاقًا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن.

تزامن القرار الأمريكي مع استقبال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وفدًا من الكونجرس الأمريكي ضم أعضاء بارزين، من بينهم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشير وعضو لجنة العلاقات الخارجية، جين شاهين، وعضو مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولاينا وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة، النائب جو ويلسون، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس براك.

عقد الوفد اجتماعات في دمشق مع الشرع، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل، حيث جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق للتعاون بين الجانبين. وأكد الاجتماع على "الدعم المتزايد لإلغاء قانون قيصر" بحلول نهاية العام الحالي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع في 30 حزيران الماضي أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، وذلك لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة، وفقًا لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية. ويضمن الأمر التنفيذي استمرار المساءلة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وتوسيع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر "13894"، للسماح باستمرار العقوبات ضد نظام الأسد وشركائه وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات لتطبيق الأمر التنفيذي لترامب، بإلغاء العقوبات الشاملة التي فرضت في السابق على سوريا. وأكد وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، أن إجراء ترامب بتوقيع الأمر التنفيذي حيال العقوبات سيتيح الفرصة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية وإعادة بناء البنية التحتية في سوريا.

وأوضح بيسنت أن على الحكومة السورية أن تواصل اتخاذ خطوات نحو بناء دولة مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. وأعرب عن أمله في أن تسهم الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ليس فقط في توفير الإغاثة الضرورية للشعب السوري، بل أيضًا في منح سوريا فرصة للنجاح.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت في 23 أيار الماضي رسميًا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول للسياسة الأمريكية بعد الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد، مما يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمرته الحرب. ورحبت سوريا حينها برفع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما وصفته وزارة الخارجية السورية بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".

وقالت الوزارة في بيان إن سوريا "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".