ذكرت مصادر مطلعة أن حكومة أحمد الشرع تطالب بأن لا يقتصر مشروع العفو الذي يعدّه رئيس الحكومة نواف سلام لإرساله إلى مجلس النواب، والذي يهدف إلى خفض عدد المسجونين في لبنان، على المحكومين والموقوفين السوريين فقط. بل تطالب الحكومة بأن يشمل العفو أيضاً محكومين وموقوفين لبنانيين وآخرين من جنسيات عربية متهمين بالإرهاب.
ومن المتوقع أن يصل وفد قضائي – أمني سوري إلى بيروت هذا الأسبوع لمناقشة ملفات عالقة بين البلدين، وعلى رأسها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية وضبط الحدود. يضم الوفد ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية، وسيلتقون بنظرائهم من المسؤولين اللبنانيين، تحت إشراف نائب رئيس الحكومة طارق متري.
المصدر: أخبار سوريا الوطن١-الأخبار