زيارة مرتقبة لوفد حكومي سوري إلى بيروت وإفراج محتمل عن معتقلين سوريين في لبنان

يستعد نشطاء لبنانيون ولاجئون سوريون في لبنان لتنظيم اعتصام أمام سجن رومية ومعبر جوسية الحدودي يوم غد الأربعاء، للمطالبة بإيجاد حل لملف المعتقلين، وسط توقعات بانفراجات قريبة بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي تصريح لقناة الإخبارية السورية، قال الشيخ عمر الأطرش، المتحدث باسم نزلاء سجن رومية، يوم الاثنين، إن على الدولة اللبنانية أن تتجاوب مع الدولة السورية، خاصة بعد الخطاب الذي وصفه بـ "التاريخي" للرئيس أحمد الشرع تجاه لبنان. ودعا الرئيس نواف سلام إلى "طي صفحة السجون".

كما دعا الأطرش اللبنانيين والسوريين إلى المشاركة الفعالة في الاعتصامين، مؤكداً أن أغلبية السجناء في لبنان موقوفون منذ سنوات طويلة دون محاكمات.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن الرئيس سلام كان يعتزم إصدار مشروع قانون للعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق. ويهدف المشروع إلى خفض عدد المسجونين في لبنان إلى النصف تقريباً، مع استثناء المتورطين في دماء عسكريين لبنانيين.

إلا أن المداولات الأولية تشير إلى وجود صعوبات تواجه المشروع، خاصة مع معارضة حزب الكتائب وتحفظ جهات أخرى، بما في ذلك التيار الوطني الحر ونواب قد يعيقون إقرار القانون في مجلس النواب. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة يؤكد حصوله على موافقات مبدئية من كتلتي «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي ونواب التغيير، إضافة إلى غالبية النواب السنة.

وكان مجلس الوزراء قد أرجأ مناقشة مشروع قانون العفو، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الحكومة في جلستها الأخيرة، بالتزامن مع زيارة سرية لوزير الإدارة المحلية في حكومة الشرع، الوزير محمد العرجاني، إلى بيروت.

وذكرت "الأخبار" أن هذه التحركات تأتي في إطار مساعٍ لتفعيل العلاقات اللبنانية – السورية، عبر وساطة قام بها المبعوث السعودي يزيد بن فرحان، حيث وافق الرئيس السوري أحمد الشرع على زيارة وفد سوري للبنان هذا الأسبوع للتحضير لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى. ويأتي هذا التحرك بعدما نقل السعوديون إلى الشرع احتجاج الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام على ما اعتبراه عدم اهتمام من جانب دمشق بتطوير العلاقات، وعدم المبادرة إلى زيارة أي مسؤول سوري بيروت رغم زيارات عدة لمسؤولين لبنانيين إلى سوريا، على رأسهم رئيس الحكومة.

وبحسب المصدر نفسه، فقد شكّل الشرع لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل، سيزور وفد منها بيروت الخميس المقبل للترتيب لزيارة وفد رسمي إلى بيروت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. وسيلتقي الوفد نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي كلّفه سلام بإدارة الملف، بحضور مسؤولين لبنانيين من وزارتي الداخلية والعدل.

وتهدف الزيارة، بحسب المعلومات، إلى تحقيق نتائج ملموسة في ملفات عدة، أبرزها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك حسم هوية مزارع شبعا. كما سيجري البحث في العلاقات الاقتصادية، وطلب لبنان أن تشمله استثناءات خاصة بحركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى الملف الرئيسي المتعلق بالسجناء السوريين في لبنان.

وتطالب دمشق بتصنيف السجناء في لبنان بين محكومين وموقوفين من دون محاكمة مع تحديد التهم الموجهة إليهم. وأوضحت الجريدة أن المسؤولين السوريين يفترضون حسن النية من لبنان، بإطلاق سراح كل من أمضى أكثر من عشر سنوات فوراً، مع خفض مدة العقوبة للباقين، وإطلاق كل من كان متهماً بارتكاب أعمال كانت تُصنف سابقاً بأنها معادية للحكم السوري، باعتبار أن سقوط النظام يلغي الجرم نفسه.