اتحاد الصحفيين السوري يوضح شروط العضوية الجديدة ورسومها بعد قرار حله المؤقت

أعلن اتحاد الصحفيين في سوريا عن شروط العضوية الجديدة بعد الجدل الذي أثاره قرار حكومة دمشق المؤقتة بحل المؤتمر العام للاتحاد وتشكيل مكتب مؤقت لإدارته. وأوضح محمود أبو راس، عضو المكتب المؤقت وأمين الشؤون المهنية وشؤون القيد والقبول، أن الاتحاد لن يقبل عضوية أي شخص مارس خطاب الكراهية أو شجع على قتل السوريين أو روج لحرب النظام السابق.

تشمل شروط الانتساب أن يكون الصحفي سوري الجنسية، أتم الـ 20 عامًا، ويتخذ من الصحافة والإعلام مصدرًا رئيسيًا لدخله، ويعمل في المجال لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وحاصلًا على شهادة ثانوية عامة على الأقل.

تخول البطاقة الممنوحة من الاتحاد حاملها ممارسة عمله في جميع الأراضي السورية، ويسعى الاتحاد لتوسيع صلاحياتها لتشمل الدول المجاورة، بالإضافة إلى توفير امتيازات وحسومات في القطاعات الطبية وغيرها.

تحديد الرسوم

ستكون رسوم العضوية سنوية ومناسبة لدخل الصحفي، مع اختلاف بين القطاعين الحكومي والخاص. وقسم الاتحاد الرسوم إلى درجتين: 50 ألف ليرة سورية للعاملين في القطاع العام، و250 ألف ليرة للعاملين بعقود ثابتة في القطاع الخاص، و150 ألف ليرة للعاملين بشكل مستقل (فريلانسر).

سيخضع الصحفيون لاختبارين (شفهي وكتابي) بعد القبول الأولي، وتمنح العضوية الكاملة للصحفيين ذوي الخبرة التي تزيد على 5 سنوات والحاصلين على شهادة جامعية، بينما يحصل من لديه 3 سنوات خبرة على صفة "المشارك".

جدل بشأن حل الاتحاد

أثار قرار حل المؤتمر العام للاتحاد جدلًا حول قانونيته، حيث استند إلى القانون رقم 1 للعام 1990، الذي يعتبر حزب "البعث" قائدًا للدولة والمجتمع. ويرى أستاذ القانون العام حسن البحري أن هذا القانون يتعارض مع الدستور الملغى وفكر الثورة، وأن العيب في القرار هو تسمية المكتب المؤقت من خارج الاتحاد.

براء عثمان، عضو المكتب المؤقت، أوضح أن الاتحاد قام بصرف منح المتقاعدين والمنح الدوائية، ورفع التقييد المفروض على أعضاء سابقين معارضين للنظام، وبدأ بدراسة النظام الداخلي لتخليصه من تأثير حزب البعث.

وفيما يتعلق بالاتحاد الدولي للصحفيين، أكد عثمان أن الاتحاد تلقى الدعم الكامل من الاتحاد العربي للصحافة ونقابات صحفية عربية أخرى، ويسعى لضمان مشاركة جميع الصحفيين السوريين في الاتحاد.

الاتحاد الدولي: تدخل سياسي

أرسل الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة إلى الحكومة السورية مطالبًا بالتراجع عن قرار حل المؤتمر العام، معتبرًا ذلك تدخلًا سياسيًا في شؤون المنظمات النقابية وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية.

ودعا الاتحاد الدولي السلطات السورية إلى السماح له بقيادة مشاورات وطنية لبناء حركة نقابية صحفية قوية ومستقلة، منتقدًا استناد الحكومة إلى قانون تم تبنيه خلال عهد النظام السابق لتقييد استقلالية الحركة النقابية.

عثمان استغرب صمت الاتحاد الدولي عن تبعية اتحاد الصحفيين السوريين السابق لحزب البعث، مؤكدًا اهتمام الاتحاد بالتعاون مع جميع الجهات الدولية والمحلية.

اتحاد الصحفيين "يحتج"

أرسل اتحاد الصحفيين السوريين كتاب احتجاج إلى الاتحاد الدولي، مثمنًا حرصه على حرية العمل النقابي، ومؤكدًا أن قرار حل المؤتمر العام كان ضروريًا لوضع حد لتغول أجهزة النظام السابق في مؤسسات العمل النقابي.

وأشار الكتاب إلى أن الاتحاد السابق كان إحدى أذرع حزب البعث، ولم يتمكن من منع الممارسات التي تهدد السلم الأهلي.

اتحاد الصحفيين السوريين

عرّف اتحاد الصحفيين في سوريا عن نفسه قبل حلّه بأنه تنظيم نقابي يضم الصحفيين المسجلين في جداوله، ويهدف إلى بناء إعلام عربي قومي، ودعم النضال ضد الإمبريالية والصهيونية، وممارسة دور الرقابة الشعبية.

وبحسب الموقع الرسمي، يضم الاتحاد 1704 صحفيين عاملين إضافة إلى 639 صحفيًا متمرنًا و666 متقاعدًا.

شهدت سوريا تغييرات في إدارة النقابات المهنية بعد سقوط النظام، إذ تولى معظمها إداريو الأجسام الرديفة التي كانت في الشمال السوري والمهجر.