تحسن ملحوظ في كهرباء حلب مع دراسة حكومية لتعديل التعرفة

شهدت مدينة حلب تحسناً ملحوظاً في وضع الكهرباء خلال الأيام القليلة الماضية. حيث تصل التغذية الكهربائية حالياً إلى ثماني ساعات يومياً، وذلك بنظام ساعتين وصل مقابل أربع ساعات قطع. ويعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى عاملين هما: انخفاض درجات الحرارة مقارنة بفصل الصيف، مما قلل الطلب على الكهرباء وحسن كفاءة محطات التوليد بشكل نسبي، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع استجرار الغاز عبر تركيا في بداية شهر آب الحالي، والذي ساهم في دعم تغذية بعض محطات التوليد.

على الرغم من استمرار الانقطاعات، يرى السكان أن انتظام ساعات التغذية بهذا الشكل أفضل من الوضع الذي عاشوه خلال ذروة فصل الصيف، عندما أدت الحرارة المرتفعة إلى زيادة الاستهلاك وانخفاض كفاءة التوليد، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في ساعات التغذية. وأعرب أبو ياسر، وهو رب أسرة من حي الحمدانية، عن رأيه قائلاً: "الكهرباء حالياً أفضل مما كانت عليه في السنوات الماضية، وأصبح بإمكاننا تشغيل المراوح والأجهزة المنزلية الأساسية خلال أوقات التغذية. لكننا ما زلنا بحاجة إلى استقرار أكبر، خاصة في فصل الصيف حيث لا يمكن الاستغناء عن التبريد. نتمنى من الحكومة أن تستمر في تحسين الوضع حتى نصل إلى وضع مريح أكثر".

وفي سياق متصل، أوضح المهندس خالد أبو دي، المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أن مشروع استجرار الغاز الجاري تنفيذه حالياً يمثل خطوة هامة نحو تحسين وضع الكهرباء في سوريا. وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار بروتوكول عمل تم توقيعه بين وزيري الطاقة في سوريا وتركيا، ويهدف إلى استجرار كميات تصل إلى 6 ملايين متر مكعب من الغاز.

وأضاف أبو دي أن المرحلة الأولى بدأت بعد تجهيز خط الربط بين البلدين، حيث تم ضخ 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز كمنحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية. وتهدف المرحلة الثانية إلى شراء 2.6 مليون متر مكعب بتمويل محلي. وأشار إلى أن تأثير المشروع يرتبط بشكل مباشر بالكميات الواردة إلى محطات التوليد، خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وقد بدأت عمليات الضخ تدريجياً بكمية 750 ألف متر مكعب يومياً على مدى ثمانية أيام، قبل أن ترتفع إلى 1.4 مليون متر مكعب، لتصل حالياً إلى 2.4 مليون متر مكعب، أي أقل من الحد المتفق عليه البالغ 3.4 ملايين متر مكعب.

ووفقاً لوزارة الطاقة، فإن المشروع ممول لمدة عام كامل من صندوق قطر للتنمية، مع إمكانية استمراره في حال الالتزام بالتمويل المخطط له. وفيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية، نفى أبو دي وجود أي ارتباط بين استجرار الغاز الممول من قطر وبين تعديل التسعيرة، مؤكداً أن الغاز المستجر لا يستخدم لتحديد أو تغيير سعر الكهرباء. وأشار إلى أن لجنة مختصة تدرس حالياً واقع التعرفة الحالية، والتي تعتبر منخفضة مقارنة بتكلفة الإنتاج، مع ضمان استمرار الدعم الحكومي عبر نظام الشرائح بما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين.

من جهته، أوضح المهندس محمد فضيلة، المدير العام لتوليد الكهرباء، أن المشروع واجه تحديات لوجستية تتعلق بتأمين الضغوط التشغيلية المختلفة بين المحطات. وأكد أن أعمال الصيانة مستمرة للوصول إلى أعلى مردود من المجموعات العاملة على الغاز. كما أشار إلى أن أي تعديل مستقبلي في تسعيرة الكيلو واط الساعي سيكون مرتبطاً بتحسين الخدمة وزيادة دخل الفرد. ويأتي مشروع استجرار الغاز ضمن اتفاقات تعاون إقليمي تشارك فيها أربع دول معنية بملف الطاقة، في إطار رؤية متكاملة تسعى لتحسين واقع الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.