لماذا ارتفعت أسعار الحمضيات في سوريا؟ الحكومة تكشف عن خارطة استثمارية جديدة للقطاع الزراعي

هاشتاغ: نورا قاسم قال مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، الدكتور سعيد إبراهيم، لـ”هاشتاغ” إن إنتاج سوريا من الحمضيات لموسم هذا العام بلغ 850 ألف طن، حيث استحوذت معامل العصائر على 450 ألف طن، مما يمثل أكثر من نصف الإنتاج. وأردف أن مع بداية التحرير انطلقت أربعة معامل عصائر في الساحل السوري بعد إيقاف شركة “جود”.

وأشار “إبراهيم” إلى أن أسعار الحمضيات في الأسواق المحلية شهدت ارتفاعا إلى 9000 ليرة، بينما كانت أسعارها في العام الفائت زهيدة جدا، مما تسبب بخسائر للفلاحين، حيث كان سعرها آنذاك يتراوح بين 1000 و1500 ليرة للمستهلك، بينما تكاليف إنتاجها مرتفعة. أما اليوم، فتُشترى الحمضيات من الفلاح بسعر يتراوح بين 4000 و4500 ل.س، في حين يبلغ سعرها جملة بين 5000 و5200 ل.س.

ولفت “إبراهيم” إلى أنه في المرحلة المقبلة، سيكون هناك محاولات لإيجاد الحلول لأي قطاع أو صنف كان مظلوما، بالتوازي مع تحسين الفرص التسويقية والاستثمارية، كما هو الحال بالنسبة للحمضيات، لتعزيز القطاع الزراعي. فضلاً عن وجود بوادر لنواة عمل تساهم في تخفيض تكلفة المنتجات، لكي تستطيع المنتجات الزراعية المنافسة في الأسواق العربية والأجنبية.

اهتمام استثماري

بيّن “إبراهيم” أنه يوجد اهتمام كبير بالاستثمار في القطاع الزراعي في سوريا، خاصةً أنها بلد غني بالموارد الزراعية والحيوانية، كما توجد رغبة كبيرة بالاستثمار في الإنتاج الحيواني ومستلزماته، بالإضافة لمستلزمات الطب البيطري. علاوة على ذلك، يُلاحظ اليوم التوجه نحو الإنتاج داخل سوريا.

ولتسهيل إجراءات الاستثمار، أوضح أنه يتم حاليا تأسيس مكتب خاص بالاستثمار الزراعي، بمثابة “النافذة واحدة”، ستبسط الإجراءات الحكومية، بحيث يجد المستثمر كل ما يريده من متطلبات وإجابات على التساؤلات المتعلقة بهذا الشأن.

وأشار “إبراهيم” إلى أنه في عهد النظام السابق، كان التوجه نحو أشخاص محددين للاستثمار في أي قطاع، سواء كان في العصائر أو السكر أو الدخان، بينما اليوم بعد دخول نظام السوق الحر، أصبحت المنافسة الحرة الشريفة بين جميع المستثمرين.

كما أضاف أنه من ضمن التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الإنتاج المحلي، تم رفع كتاب إلى وزارة الاقتصاد لتخفيض رسوم الاستيراد على المنتجات التي لا تُصنع محليا، مثل الجرارات الزراعية.

خسائر إنتاج البندورة

وحول الخسائر التي يعاني منها مزارعو البندورة، أشار “إبراهيم” إلى أن إنتاج سوريا من البندورة وصل إلى مليون ومئتي ألف طن، بينما حاجة السوق تبلغ 500 ألف طن، مما يعني وجود فائض سنوي يبلغ 700 ألف طن، ومن الممكن أن يصل الفائض إلى مليون طن أيضا.

ومع بداية التحرير، شهدت السوق دخول منتجات من دول شقيقة أثرت سلبا على الإنتاج المحلي، ومنها البندورة، حيث دخلت البندورة الأردنية بسعر 4000 ليرة، مما اضطر المزارع السوري لبيعها بين 2500 و3000 ليرة، فيما تكاليف الإنتاج أعلى بالضعف.

ومن هذا المنطلق، تم إطلاق حملة لحماية المنتج السوري، حيث يجب رفع الرسوم الجمركية عند دخول أي منتج إلى الأراضي السورية في ذروة إنتاجه محليا، لكي يتساوى سعره مع السعر المحلي، مما يتيح منافسة شريفة بين المزارعين على مستوى الوطن العربي.

خارطة استثمارية

وفي هذا السياق، كشف “إبراهيم” عن مشروع الخارطة الاستثمارية الذي يتم العمل عليه في الوزارة، الذي يقوم على دراسة موارد كل محافظة وإمكاناتها، ومعرفة الفرص المتاحة للاستثمار في كل محافظة.

وستُوضع هذه المعلومات كدليل واضح ومبسط لأي مستثمر يرغب في الاستثمار في سوريا، وفقا للإمكانات والفائض من كل محصول، للعمل على استثماره إما في المربيات أو أي صناعة أخرى.

جاء تصريح “إبراهيم” على هامش معرض سوريا الدولي للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي الذي انتهى يوم أمس.