تخفيفًا للازدحام: افتتاح دائرة فرعية للأحوال المدنية في حمص لخدمة استخراج البيانات الرسمية

افتُتحت دائرة فرعية جديدة للأحوال المدنية في مدينة حمص، وذلك ضمن إطار النافذة الواحدة الموجودة في مبنى المحافظة. وستقتصر خدمات الدائرة الجديدة على استخراج البيانات الرسمية فقط، وذلك بهدف تخفيف الضغط على المديرية العامة للأحوال المدنية وتقليل معاناة المواطنين من الانتظار الطويل.

أوضحت الدائرة أن المكتب الجديد سيقدم خدمات استخراج بيان القيد والبيانات العادية وغيرها من الوثائق، مع استثناء تسجيل الواقعات المدنية كالمواليد والوفيات والزواج والطلاق، والتي ستبقى ضمن اختصاص المديرية العامة.

دوافع القرار

أوضح حسام الشيخ، مدير الشؤون المدنية في حمص، أن افتتاح المكتب الجديد جاء نتيجة للضغط الكبير الذي شهدته المديرية العامة خلال الفترة الماضية. وأضاف: "الغالبية العظمى من المراجعين كانوا يأتون بغرض استخراج بيانات فقط، وهو ما شجعنا على إحداث دائرة فرعية متخصصة لتخفيف العبء وتسهيل الخدمة."

وأشار إلى أن عملية استخراج بيان قيد لا تستغرق سوى بضع ثوانٍ، بينما قد يستغرق تسجيل الواقعات من عشر دقائق إلى نصف ساعة، تبعًا لطبيعة الحالة، الأمر الذي كان يرهق المواطنين الذين يحتاجون وثائق بسيطة. وأضاف: "كان المواطن يضطر للانتظار نصف يوم من أجل ورقة لا تستغرق ثوانٍ، بينما اليوم أصبح بإمكانه إنجازها بسرعة."

نتائج ملموسة

أكد الشيخ أن افتتاح الدائرة ساعد بشكل واضح في خفض الازدحام داخل المديرية العامة، مما انعكس إيجابًا على جودة الخدمة وسرعة الإنجاز. وتابع: "لم نعد نجبر المواطن القادم من قلب المدينة أو من مناطق قريبة على الانتظار طويلًا في طابور مكتظ، بل بات بإمكانه الحصول على وثيقته فورًا."

خطوة تخفف من معاناة الأهالي

من جانبه، وصف إحسان أتاسي، وهو ناشط مجتمعي من سكان المدينة، هذه الخطوة بأنها إيجابية لتخفيف معاناة الأهالي. وقال: "افتتاح الدائرة يُسهم في تقليل الضغط عن الأشخاص الراغبين باستخراج أوراقهم الرسمية، ويخفف من انتظارهم لساعات طويلة."

لكنه أضاف أن حمص بحاجة إلى توسيع التجربة لتشمل أحياء ومناطق أخرى، مثل الوعر وكرم الشامي والمناطق القريبة من طريق دمشق، مقترحًا افتتاح ثلاث دوائر فرعية إضافية لتوزيع الضغط بشكل أفضل على كامل المدينة.

يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بداية لتوسيع خدمات الأحوال المدنية وتوزيعها على أكثر من نقطة، بما ينسجم مع مبدأ "النافذة الواحدة" الهادف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتبسيطها، وسط توقعات بأن تُشجع التجربة الجهات المسؤولة على افتتاح دوائر مشابهة في أحياء أخرى من حمص إذا أثبتت نجاحها.