البنك الدولي يمول إعادة تأهيل شبكة الكهرباء السورية بملايين الدولارات: مشروع طارئ لتعزيز الإمدادات

أعلن المهندس همام حربة، مدير فريق إدارة مشروع البنك الدولي للطوارئ الكهربائية في سوريا، عن تفاصيل مشروع "الكهرباء الطارئ في مدينة حلب"، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط الربط الكهربائي على مستوى 400 ك.ف مع الأردن وتركيا. يشمل المشروع أيضاً تأهيل ثماني محطات تحويل عالية التوتر، بما في ذلك محطات في حلب (أف 400 ك.ف – حلب د 230/66 ك.ف – محطة الضاحية 230/66 ك.ف)، بالإضافة إلى محطات في ريف دمشق ودرعا وإدلب.

أوضح حربة أن المشروع سيساهم في إضافة ما بين 600 إلى 1000 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية السورية، مشيراً إلى أن خطة التنفيذ تستغرق ثلاث سنوات ونصف، ومن المتوقع أن تبدأ قبل نهاية العام الحالي وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2029. وأكد أن المشروع يركز على شبكة النقل الكهربائي فقط، وأنه "لا علاقة له بتحديد أسعار الكهرباء أو آلية توزيعها"، حيث تظل هذه المسؤولية من اختصاص وزارة الكهرباء.

جاءت تصريحات حربة على هامش الاجتماع التشاوري الأول لمشروع الكهرباء الطارئ في مدينة حلب، الذي عقدته وزارة الطاقة والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية وخبراء القطاع وممثلين عن المجتمع المحلي. يهدف المشروع، الممول من البنك الدولي بمنحة تقدر بحوالي 146 مليون دولار، إلى تأهيل البنية التحتية للكهرباء، وتعزيز استقرار الشبكة، وزيادة ساعات التغذية.

دراسة بيئية واجتماعية

من جانبه، أفاد المهندس رشاد قهوجي، ممثل شركة الأرض الاستشارية المسؤولة عن الدراسة البيئية للمشروع، بأن الشركة تعمل على إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لضمان عدم تضرر السكان المتأثرين بالمشروع في أراضيهم أو مصادر رزقهم. وأشار قهوجي خلال حديثه لمنصة سوريا 24 إلى أن الشركة نظمت ورشة مشاورة جماعية مع سكان المناطق التي يمر بها خط التوتر 400 ك.ف والمحطات المزمع تأهيلها، حيث تم شرح الإجراءات الوقائية وآليات الشكاوى المتاحة في حال وقوع أي إشكالية. وأضاف أن المشروع يشمل أربع محافظات (ريف دمشق – درعا – حلب – إدلب) ويهدف إلى زيادة القدرة على نقل الكهرباء من الأردن وتركيا إلى الداخل السوري، مما سينعكس إيجاباً على رفع ساعات التغذية الكهربائية للمنازل والقطاعات الحيوية.

مشروع استراتيجي لمستقبل الكهرباء

يعتبر مشروع الكهرباء الطارئ خطوة استراتيجية تجمع بين البعد الفني والخدمي والبعد البيئي والاجتماعي، مما يعزز فرص نجاحه ويضمن قبولاً أوسع على مستوى المجتمع المحلي، خاصة مع الحاجة الملحة لتحسين واقع الكهرباء في سوريا بعد سنوات من التدهور.