أكد بكر غبيس، رئيس منظمة مواطنون من الجالية السورية الأمريكية في الولايات المتحدة، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، يأتي متابعةً لقرار الوزارة الصادر الشهر الماضي. وأشار إلى أن هذا القرار يمثل تعديلاً كبيراً لقانون العقوبات الأمريكي ضد سوريا، ويتضمن إلغاء الأوامر التنفيذية الخاصة باستهداف أفراد وكيانات سورية، مع الإبقاء على بعض الكيانات والأفراد المرتبطين بنظام الأسد البائد. وأوضح أن قرار أمس هو تنفيذ عملي للقرار الذي صدر في بداية الشهر السابع.
وفي تصريح لـ”الوطن”، أوضح غبيس أن القرار يؤكد بشكل أكبر أن سوريا، كدولة وحكومة وشعب، ليست حالياً على قائمة البلدان المستهدفة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب التحكم في الأصول الأجنبية.
وبين غبيس أن القرار يخص فقط تصنيف الخزانة الأمريكية، وهو متابعة للتعديل على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي. وأضاف: “هذا القرار لا يمت لقانون قيصر بصلة، وهو فقط من ضمن صلاحيات الرئيس ترامب وإدارته، وتعزيز لقراره الشهر الماضي بإزالة العقوبات عن سوريا كبلد بشكل رسمي من موقع الخزانة الأمريكية. قانون قيصر ما زال قيد الدراسة حول كيفية إلغائه، وفي الوقت الحالي هو مجمد، وإلغاؤه يتم عبر قنوات الكونغرس الأمريكي. هذا القرار من الخزانة الأمريكية لا علاقة له بقانون قيصر أو موضوع إلغاء قانون قيصر”.
الوطن – منذر عيد