تجميد المطالبات المالية بحق الموفدين السوريين حتى عام 2026

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا تعميمًا إلى مديريات المالية في المحافظات، يقضي بوقف متابعة تنفيذ المطالبات المالية بحق الموفدين وكفلائهم المشمولين بالقرار رقم "41" الصادر في 5 شباط الماضي، وذلك حتى تاريخ 5 شباط 2026.

التعميم، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم الثلاثاء 26 آب، جاء استنادًا إلى الكتاب رقم "206" بتاريخ 24 تموز الماضي، الموجه إلى وزيري المالية والداخلية في سوريا، والذي يتضمن الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم "361" بتاريخ 20 تموز الماضي، والمتضمن إيقاف تنفيذ المطالبات المالية بحق الموفدين وكفلائهم.

يأتي هذا التعميم بعد مطالبات من الموفدين، الذين تواصلت معهم عنب بلدي في وقت سابق، بضرورة تجميد الحجوزات المالية والتنفيذية المفروضة عليهم وعلى كفلائهم، وذلك بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية، عبر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وكانت عنب بلدي قد حصلت على نسخة من الكتاب الذي أرسلته وزارة التعليم العالي إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بهدف التنسيق مع وزارة المالية لتجميد الإجراءات ضد الموفدين والكفلاء، حتى انتهاء مفعول قرار مجلس الوزراء رقم "41" لعام 2024، الذي يسمح للموفدين بالخارج بزيارة سوريا حتى نهاية شباط 2026.

تحديات تعوق عودة الموفدين السوريين

أعادت التطورات في سوريا فتح باب الأمل لدى الموفدين بعودتهم واستثمار خبراتهم، إلا أنهم يواجهون تحديات في ظل أنظمة وتشريعات وضعت قبل التطورات الأخيرة. وكان رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد منح الموفدين السوريين في الخارج مهلة سنة لاستكمال إجراءات التعيين، في حال حصولهم على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15 آذار 2011. إلا أن المرسوم رقم "97" لعام 2025، الصادر في 26 حزيران الماضي، لم يكن شاملًا لكل فئات الموفدين في الخارج.

موفدون: المرسوم “97” غير شامل ولا يشجع على العودة

تعليمات تنفيذية مخيبة للآمال

بعد صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم "97" في 20 تموز الماضي، تفاجأ الموفدون بالتعليمات، ووصفوها بأنها لا تلبي تطلعاتهم. وكشف معاون وزير التعليم لشؤون البحث العلمي في سوريا، غيث ورقوزق، في وقت سابق لعنب بلدي، أنه يتم الإعداد لمسودة مرسوم رئاسي يشمل جميع الموفدين خارج سوريا. وأوضح ورقوزق أن المرسوم، بعد إعداد المسودة له، يحتاج إلى تصديق كل من مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية السورية، ليتم الإعلان عنه بشكل رسمي ومن ثم إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة به.

وكانت وزارة التعليم قد عقدت اجتماعًا، في 31 تموز الماضي، لمناقشة القوانين والمراسيم التي تتطلب التعديل أو الإلغاء، إذ التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، لجنة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية برئاسة مدير الشؤون القانونية القاضي، فراس شاوردي. وناقشوا خلال الاجتماع قانون تنظيم الجامعات وما يرتبط به من أنظمة، إضافة إلى قانون البعثات والأنظمة الخاصة بالموفدين.

موفدون: تعليمات المرسوم “97” تمييزية ومخيّبة.. وعود حكومية