تعميم رئاسي: عودة جميع الموظفين إلى العمل اعتباراً من 1 أيلول مع ضوابط جديدة

أصدر المهندس علي كده، معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، تعميماً موجهاً إلى الجهات العامة، يقتضي بإبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة والعودة إلى العمل اعتباراً من 1 أيلول 2025.

يهدف هذا التعميم إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة، وذلك بهدف معالجة الترهل الإداري وضعف الإنتاجية في الجهات العامة.

كما تضمن التعميم توجيهات بعدم الإعلان عن مسابقات للتعيين أو التعاقد أو التوظيف إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد تقديم مذكرة تبريرية توضح عدم توفر الاحتياج والاختصاص من داخل الملاك العددي للجهة العامة أو الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.

وشدد التعميم على عدم رفع طلبات تمديد الخدمة لمن بلغ سن التقاعد إلا في حالات الحاجة الماسة، وعدم تجديد العقود المؤقتة بعد انتهاء مدتها إلا في ضوء الحاجة الماسة وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراً.

ونص التعميم على عدم رفع طلبات الإعادة للعمل لحالات (صرف من الخدمة-استقالة بحكم المستقيل) إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لدواع أمنية في عهد النظام البائد.

كما أكد التعميم على فرض العقوبات المسلكية وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، مع مراعاة تدرجها لضمان جودة الأداء الإداري وتقديم الخدمات العامة، وتفعيل أحكام المادة 25 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تقضي بتسريح العامل الذي لا يرفع مرتين متتاليتين أو ثلاث مرات خلال سنوات خدمته، مع التأكيد على إجراء التقييم الدوري بشكل جدي وصارم وموضوعي.

وتضمن التعميم أيضاً التشديد على مراقبة الدوام للعاملين وتطبيق نظام البصمة في جميع الأجهزة الحكومية، والعمل على تدوير العاملين داخل الجهة العامة الواحدة أو بين الجهات العامة الأخرى ضمن المحافظة الواحدة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ووفق الحاجة والاختصاص.

وأخيراً، أكد التعميم على عدم إصدار قرارات الندب والتكليف، باستثناء حالات التنقل والندب والتكليف إلى المحافظات الشرقية.